تتواصل آخر المستجدات المتعلقة بموضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وفي إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية كبار السن، أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، عن ضم العلاوات الخمس.
(سنقوم بتفصيل هذه العلاوات في هذا المقال)، تابعوا معنا المزيد على موقعنا دائماً مقال.
قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
- أعرب العديد من أصحاب المعاشات عن فرحتهم بهذا القرار، واعتبروه خطوة تاريخية تعيد الحقوق لأصحابها.
- جاء ذلك بعد تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بأن مشروع قانون خاص بصرف العلاوات الخمس قد تم إعداده.
- وعُرض المشروع على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة عليه.
- ووفقاً لما صرح به وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فإن هذه الإضافة ستكلف الدولة حوالي 35 مليار جنيه مصري.
- تضمن مشروع القانون أيضاً زيادة على معاش الأجر المتغير للأشخاص الذين يستحقون المعاشات.
- ستُحتسب الزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي منذ يوليو 2006.
تصريحات نيفين القباج حول العلاوات
- أكدت نيفين القباج في بيانها أن هذه الزيادة ستُضاف مع الفروق المالية المستحقة، بحد أقصى 5 سنوات من التاريخ الفعلي للتطبيق.
- يتوقع استفادة حوالي مليوني شخص من هذه الإضافات، مع تكلفة سنوية تبلغ نحو 7 مليارات جنيه مصري.
- لا شك أن هذا القرار أدخل السعادة على قلوب عدد كبير من أصحاب المعاشات، حيث يساعدهم على مواجهة احتياجاتهم اليومية.
- وبالتالي، سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
- تُقدَّر قيمة الفروق الناجمة عن زيادة العلاوات الخمس بحوالي 27 مليار جنيه.
دور وزارة التضامن في تسهيل صرف العلاوات
- من المهم الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات انتظروا طويلاً حتى صدور هذا القرار.
- حتى أصبح الحصول على العلاوات الخمس بصورة قانونية تحدياً، في ظل الجهود المبذولة من رئيس الجمهورية لتحسين مستوى حياة المواطنين.
- عُقدت جلسات نقاش بخصوص هذا الموضوع، حيث يجب على الدولة أن تتعامل مع أصحاب المعاشات بتقدير وكرامة.
- إلا أن هناك مخاوف من عدم صرف هذه الحقوق، ولا سيما بعد تقديم وزارة التضامن استشكالاً لإيقاف تطبيق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
ما هي العلاوات الخمس ومتى تم طرحها؟
- في اتصال هاتفي، أوضح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، سامي عبد الهادي، أن مصطلح العلاوات ظهر في عام 1987.
- تم إصدار قرار من الحكومة المصرية بزيادة رواتب العاملين وقتها، وأطلق على هذه الزيادة “العلاوة الخاصة”، التي لا تُضاف على أساس المرتب، بل تُضاف على الأجر التأميني المتغير.
- في عام 1992، أُصدِر قرار ينص على ضم كل علاوة مرّ عليها 5 سنوات إلى المرتب الأساسي للموظف.
- ظهرت المشكلة عندما تأخر ضم هذه العلاوات إلى الأساس اليومي.
متى طلعت هذه العلاوات الخمس؟
- بدأت قضية العلاوات الخمس في عام 2013، عندما رُفعت دعوى قضائية من محكمة القضاء الإداري.
- طالبت الدعوى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات إلى معاش الأجر المتغير.
- وافقت المحكمة على هذه الدعوة، إلا أن وزارة التضامن استأنفت هذا القرار، مما أدى إلى تعليق صرف العلاوات حتى صدور حكم نهائي.
- لكن المحكمة أيدت الحكم السابق وأصدرته كقرار نهائي، مما يوجب على الحكومة صرف العلاوات الخمس للمستحقين.
المستفيدون من العلاوات الخمس
- يستفيد من هذه العلاوات كل موظف حان موعد معاشه بين عامي 2006 و2015، وذلك تحت قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجرين الأساسي والمتغير.
- تُعتبر هذه الفئة هي المستحقة وفقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي ينص على ضم العلاوات التي توقفت عن الصرف في عام 2006.
شروط استحقاق العلاوات الخمس
- رغم قرار المحكمة الإدارية العليا بإضافة قيمة العلاوات إلى المعاش، إلا أنه ينبغي استيفاء شروط معينة للحصول عليها.
- يجب على المستحق أن يكون قد اشترك في العلاوات وقت بدء العمل.
- يتم احتساب الزيادة وفقاً لقيمة العلاوة المضافة إلى المرتب الأساسي للمستحق.
- يشترط أن لا يتجاوز المرتب الحد الأقصى المحدد عندها.
- تصرف الزيادة دون الالتزام بالحدود القصوى للمعاش.
- تصل أعداد المستحقين للعلاوات الخمس إلى نحو مليوني شخص، بشرط استيفاء الشروط اللازمة.
تصريحات معيط بشأن العلاوات الخاصة
- صرح معيط، بناءً على قرار السيد عبد الفتاح السيسي، بأنه سيتم إعادة احتساب معاش الأجر المتغير بضم نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الراتب الأساسي.
- سيكون هذا للمستحقين الذين تم إحالتهم إلى المعاش بدءاً من يوليو 2006 حتى مارس 2015، وأكد على صرف العلاوة الدورية.
- ستُقرَّ هذه العلاوة ضمن نسبة 14% ابتداءً من العام المالي المقبل، وستُصرف عن طريق صناديق المعاشات، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفة هذه العلاوة.
- يدخل هذا في إطار معالجة المتأخرات المالية المتراكمة التي تبلغ حوالي 170 مليار جنيه مصري لعام 2020/2021.
- ذكر معيط أيضاً أنه بحلول نهاية الشهر الجاري، سيتم تسديد 120.4 مليار جنيه مصري من إجمالي 160.5 مليار جنيه للحسابات المعنية.
- سيتم تعديل معدل زيادة الاقساط الخاصة بحل المسائل المالية سنوياً ليكون 5.9% بدلًا من 5.7% لتغطية قرارات زيادة المعاشات.
تصريحات معيط بشأن العلاوة الدورية
- أضاف معيط أن هذه العلاوات الدورية، بمعدل 14%، ستكلف خزينة الدولة نحو 31 مليار جنيه مصري.
- كما أنه يُقدر أن تكلفة تخفيضات ضريبة كسب العمل لكافة الموظفين تصل إلى 4 مليارات جنيه.
- أوضح معيط أن قرار الرئيس بتمديد العمل بالقانون المتعلق بالضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية لمدة سنتين يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم نظام الحماية الاجتماعية.
- وذلك لأجل تخفيف آثار فيروس كورونا على الشعب، خاصةً على الفئات الأكثر تضرراً.
أخبار العلاوات الدورية
- أكد الوزير أن تكلفة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة في موازنة 2020/2021 بلغت 31 مليار جنيه.
- أيضاً، تُقدَّر تكلفة تخفيضات ضريبة العمل لكافة العاملين في الدولة بـ 4 مليارات جنيه.
- أشار الوزير إلى قرار الرئيس بتمديد تعليق تنفيذ قانون ضريبة الأراضي الزراعية عامين جدد، بعد إيقافه لمدة ثلاث سنوات منذ يونيو 2017.
- يأتي ذلك في إطار جهود القيادة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، ومواجهة تأثيرات فيروس كورونا السلبية.
- أخيرا، تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لسداد المتأخرات المالية للمصدرين، الذين انضموا لمبادرة “الاستثمار” التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي.
اتفاقيات تحفيز الاستثمار لتعويض الخسائر
- وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاقيات تسوية مع 77 شركة مصدرة.
- كما تم تبادل 10% من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام، لدعم الاستثمار.
- يُعد ذلك خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.
- هذا يسهم في الحفاظ على النمو وتعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
- أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة برفع التحفظات الإدارية عن جميع الممولين.
- شريطة دفع 10% من الضريبة المستحقة.
- تسهم هذه الإجراءات في بناء الثقة مع الممولين وتعزز مناخ الأعمال، مما يدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.