تأثير العقود في الفقه الإسلامي
يعرف العقد في الفقه الإسلامي بأنه ارتباط بين عناصر التصرف وفقاً للشريعة، أو هو ترابط كل من الإيجاب والقبول بصورة شرعية تعمل على إنتاج أثر في موضوعهما. تتنوع آثار العقود في الفقه الإسلامي كما يلي:
- العقد الصحيح
العقد الصحيح هو ذلك الذي يتوفر فيه الشروط الشرعية والأركان الأساسية التي تشمل صيغة الإيجاب والقبول، والعاقدين، وموضوع العقد، ومحل العقد. يُعتبر هذا النوع من العقود نافذاً ويترتب عليه أثر قانوني بمجرد إصداره. كمثال على ذلك، عقد البيع الذي لا يتضمن خياراً، حيث يؤدي إلى انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وكذلك انتقال ملكية الثمن للبائع.
- العقد غير الصحيح (الباطل)
يشير العقد غير الصحيح إلى العقود التي تفتقر إلى أحد عناصرها الأساسية مثل الإيجاب أو القبول أو العاقد أو المحل. هذا النوع من العقود يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر وفقاً لآراء جمهور العلماء؛ ومن أمثلته بيع الخمر أو الميتة أو الخنزير، وبيع الأشياء غير الموجودة، فضلاً عن زواج المحرمات بصورة دائمة. وبالتالي، لا تثبت ملكية المبيع للمشتري ولا ملكية الثمن للبائع.
- العقد الفاسد
يعرف العقد الفاسد عند بعض العلماء بأنه العقد المشروع من حيث الأصل ولكنه يحتوي على وصف محرم. قد تكون جميع أركانه مكتملة، ولكن يوجد فيه عيب منهي عنه. ومثال على ذلك، بيع شئ غير محدد بشكل واضح، كبيع أرض أو سيارة دون تحديد، أو بيع مال متقوّم كالنقود بمال محرم. في حالة قبض أي من الطرفين، يمكن أن يترتب أثر على العقد، أما إذا لم يقبض فلا يترتب عليه أثر ويبقى باطلاً.
يجب على القاضي فسخ العقد الفاسد إذا لم يتم تغيير المعقود عليه قبل عملية القبض، وكذلك إذا لم يكن هناك حق متعلق بالمعقود عليه لأحد الأطراف الأخرى.
أنواع العقد الصحيح
ينقسم العقد الصحيح إلى نوعين رئيسيين، لكل منهما آثار قانونية تترتب عليه، وهما كما يلي:
- العقد النافذ
يُعرّف العقد النافذ بأنه العقد الذي يصدر ممن يمتلك الأهلية القانونية والسلطة اللازمة لإصداره، مثل من هو بالغ وعاقل ومالك. يتمثل ذلك في عقد الرشيد البالغ، أو عقد يقوم به وكيل لموكله. وترتيب الأثر هنا يكون فور صدور العقد ولا يتوقف على موافقة أي طرف آخر.
- العقد الموقوف
الأمر يتعلق بالعقد الذي يتم إصداره من قبل شخص يمتلك الأهلية كاملة ولكنه لا يملك السلطة لإصداره. رغم قدرته على إبرام العقد، إلا أنه غير مخول في التصرف، كما في حالات عقد الفضولي أو عقد الصبي المميز. في هذه الحالة، لا يُعتبر العقد نافذاً إلا بإجازة صاحب الصلاحية، وإذا تم الإقرار فإنه يصبح نافذاً، بينما إذا لم يتم الإقرار، فإنه يُعتبر باطلاً.
أقسام العقد النافذ
ينقسم العقد النافذ إلى قسمين، مع آثار ترتبط بكل منهما، وهما كما يلي:
- العقد اللازم
هذا هو العقد الذي لا يمكن لأي من العاقدين إنهاؤه دون موافقة الآخر، مثل عقود البيع والإيجار؛ فهو يعتبر عقداً لازمًا بمجرد صدور الإيجاب والقبول.
- العقد الجائز
يشير إلى العقد الذي يُمكن لأحد العاقدين أو كليهما فسخه دون حاجة لموافقة الآخر، كما هو الحال في عقود الوكالة والإعارة والإيداع، إذ تُعتبر هذه عقودًا غير لازمة للطرفين.
تقسيم العقود من حيث إمكانية الفسخ أو عدم الفسخ
تقسم العقود من حيث إمكانية الفسخ إلى الأنواع التالية:
- العقود اللازمة
تلك التي لا تقبل الفسخ حتى باتفاق الطرفين، مثل عقود الزواج والطلاق، حيث يُمكن إنهاؤها ولكن لا يُمكن فسخها.
- العقود غير اللازمة
تلك العقود التي يمكن فسخها باتفاق الطرفين، كعقود المعاوضات المالية مثل البيع والشراء والإيجار وغيرها.
- العقود اللازمة لأحد طرفي العقد
مثل الكفالة والرهن، حيث تعتبر لازمة للراهن والكفيل، وغير لازمة للمرتهن والمكفول له.
- العقود غير اللازمة لأحد طرفي العقد
وهي العقود التي تسمح لكل من العاقدين بفسخها والرجوع عنها، كما في حالات الإيداع والإعارة والوكالة.