أحكام التعويض عن الأضرار
تعريف التعويض عن الأضرار
التعويض يُعتبر رد فعل على الضرر الذي يُلحقه شخص بآخر، وقد حث الدين الإسلامي على ضرورة التعويض. في اللغة، التعويض يعني البدل، فنقول “عوضته تعويضاً” عندما نعطي شخصًا ما بديلاً عما فقده نتيجة الضرر الذي أوقعه عليه الآخر.
ومصطلح التعويض يُعرف بأنه دفع ما يُستحق للآخر نتيجة الأذى الذي تسبّب به شخص ما. وتُستخدم كلمة الضرر للإشارة إلى كل نقص أو أذى يحدث وينتج عن فعل الإنسان، سواء كان هذا الأذى يتعلق بالنفس أو بالممتلكات. فعندما يتعرض شخصٌ لضرر يُمكن أن نقول: “ضره”، أي أنه تسبّب له في مشكلات أو مشاكل.
حكم التعويض عن الأضرار في الدين الإسلامي
جاء الإسلام بتشريعات تهدف إلى تنظيم الشؤون الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد. وقد وضع الإسلام أحكاماً واضحة لكل من يتعرض للأذى، محذراً من إلحاق الضرر بالآخرين عمداً. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على جواز التعويض عن الأضرار، منها قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
يمكن أن يتجلى الضرر في صور مختلفة، مثل إتلاف الممتلكات أو الاعتداء على النفس، أو الإساءة إلى الشخص. ويتم التعويض عن هذه الأضرار إما بتقديم مال محدد يتفق عليه الطرفان، أو من خلال تقديم منافع أخرى كتعويض عما فقده المتضرر، وذلك لتقليل النزاعات بين الأفراد. ويتوقف التعويض في حالتين: إما إذا تنازل المتضرر عن المطالبة بالتعويض أو إذا ترك السعي وراء حقوقه.
أحكام التعويض عن الأضرار في الإسلام
التعويض ليس بالضرورة مرتبطاً بالإتلاف فقط، فلا يشترط وجود الإتلاف ليكون التعويض مُستحقاً. ينقسم الإتلاف إلى نوعين: إتلاف مشروع وإتلاف غير مشروع، حيث يُشترط التعويض في كلا الحالتين وفقاً للمعايير الشرعية. على سبيل المثال، يُعتبر الصيد خلال فترة الإحرام من الإتلاف غير المشروع، في حين يُمكن أن يتطلب الإتلاف المشروع تعويضاً إذا ترتب على ذلك حقوق للآخرين في بعض الحالات.
فيما يخص التعويض عن الإتلاف، إذا كانت العين مُماثلة، فإن المتلف يضمن مثلها، وإذا كانت قيمة، فإنه يضمن قيمتها مع مراعاة مكان الإتلاف. وبالنسبة للتعويض عن فقدان المنفعة، تكون المنافع مضمونة بتعويض مماثل عن فترة استخدام المال الغاصب، لأن كل ما يضمن في حالة الإتلاف يُعتبر قابلاً للتعويض بمجرد التلف، مثل الممتلكات.
التعويض قد ينشأ أيضاً عن التفريط أو التعدي في العقود، حيث يمكن أن يتسبب الضرر بوحود أضرار مختلفة، مثل تدمير الممتلكات، أو تراجع قيمة المال بسبب تدخل غير مُبرر، أو فقدان المكاسب والمنافع. إضافة إلى ذلك، ينبغي التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، مثل الاعتداء على حرية الفرد، أو انتهاك سمعته أو مركزه الاجتماعي.