أحكام زكاة عروض التجارة
تعتبر زكاة عروض التجارة مفروضة وفقاً لآراء غالبية الفقهاء، حيث حدد هؤلاء عدة شروط لوجوبها كما يلي:
- بلوغ النصاب
يتوجب أن تصل الأموال المخصصة للتجارة إلى نصاب معين من الذهب أو الفضة. فإذا كان مجموع العروض أقل من النصاب، فلا تجب الزكاة عليها. يمكن دمج العروض مع بعضها إذا كانت من أجناس مختلفة، وتباينت آراء الفقهاء بشأن النقدين اللذين يجب تقويم العروض بهما.
وفقاً للحنابلة ورواية من الحنفية، فإن العروض يتم تقويمها بما هو أحظ للفقراء. فإذا تم تقويم بعضها بأحد النقدين وبلغ النصاب، بينما لم يصل الآخر، يتم إخراج الزكاة استناداً إلى ما بلغ النصاب. كما يُتيح أئمة الفقه اختيارات للمالك بين النقدين. الشافعية يفضلون تقويم العروض وفقاً لما تم شراءه بأحد النقدين. واعتبروا أن الأحوط هو اتباع الرأي الأول. يجب أن يكون الحول قد أتم إذا بلغت قيمة العروض النصاب.
- نية التجارة
من الضروري أن تكون هناك نية للتجارة في بداية عمليات البيع والتملك، إذ إن العروض تُعتبر في الأصل مخصصة للاستخدام، ولا تُعتبر تجارية إلا بالنية.
- حلول الحول
عند حلول الحول، يُلزم المالك بتقييم العروض وتجهيز زكاة تجارته.
- الملكية التامة لعروض التجارة
يجب أن يمتلك الشخص العرض بشكل فعلي، سواء من خلال البيع أو قبول الهبة أو الوصية أو الكسب المشروع. إن احتفظ بعرض حصل عليه وراثة أو هبة، ونواه للتجارة، تصبح الزكاة واجبة عليه. حتى لو لم تكن هناك نية للتجارة، ولكن وجبت الزكاة في الممتلكات التي بلغ نصابها وحال عليها الحول منذ تملكه.
مفهوم عروض التجارة
تُعرف عروض التجارة بأنها الأموال التي تم إعدادها للبيع والشراء بهدف التجارة مهما كان نوعها أو صنفها، باستثناء الذهب والفضة. التجارة تُشير إلى عمليات البيع والشراء بغرض تحقيق الربح مع جميع الأموال بخلاف النقدين. كل ما تم إعداده للتجارة، بغض النظر عن نوعه، تُفرض عليه زكاة العين، مثل الإبل والأبقار.
قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.
الأمور التي تؤدي إلى انقضاء الحول
ينقطع الحول الخاص بعروض التجارة لأسباب متعددة كما يلي:
- إذا حدث نقص في النصاب أثناء الحول قبل اكتماله، مما يؤدي إلى انقطاعه، كأن يمتلك شخص أربعين شاه، ثم ينقص واحدة قبل انتهاء الحول، فلا زكاة عليه، لأن بلوغ النصاب مطلوب طول فترة الحول لوجوب الزكاة.
- بيع النصاب غير مماثله خلال الحول بدون نية للتهرب من الزكاة، مما يسفر عن انقطاع الحول، باستثناء عروض التجارة.
- استبدال النصاب بغير نوعه خلال الحول، بدون نية للتهرب من الزكاة، مما يؤدي إلى انقطاعات في الحول. على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص أربعين من الأغنام واستبدلها بأبقار، فإن الحول ينقطع ويبدأ من جديد بمعدل حول الأبقار. أما إذا باع أو استبدل بعرض من نفس النوع، فلا ينقطع الحول. على سبيل المثال، إذا استبدل أربعين من الشياه بأربعين أخرى من نفس النوع، فإن الحول لا ينقطع. ولكن إذا تم هذا الإجراء بهدف التهرب من الزكاة، فلن ينقطع الحول أيضاً.