أحكام القصر والجمع في السفر
تختلف أحكام القصر والجمع في السفر. يُعَدّ قصر الصلاة سنة مؤكدة للمسافر، وذلك استناداً إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة حيث كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقصر الصلاة في جميع أسفاره. لذا، ينبغي على المسلم الالتزام بقصر الصلاة أثناء السفر، إلا إذا صلى خلف إمام يُتم صلاته، حيث أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر والمقيم. أما بالنسبة لجمع الصلاة، فهو ليس من السنن المؤكدة وإنما يُعتبر جائزاً خلال السفر. والأفضل أن يؤدي المسلم كل صلاة في وقتها ويتجنب الجمع، إلا إذا كان هناك مشقة من ترك الجمع، ففي هذه الحالة يصبح الجمع مستحباً. يقوم المسافر أحياناً بجمع الصلاة وأحياناً يترك هذا الجمع.
مشروعية قصر الصلاة للمسافر
يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية بحيث يؤدي صلاة الظهر، العصر، والعشاء ركعتين بدلاً من أربع. أما بالنسبة للصلاة ذات الركعتين مثل صلاة الفجر والصلاة ذات الثلاث ركعات مثل المغرب فلا يجوز تقصيرها، بل تُصَلّى كما هي. يُشترط لقصر الصلاة أن يغادر المسافر المدينة ويخرج من العمران، كما يُشترط أن تكون نيته الإقامة في الوجهة المسافر إليها أقل من أربعة أيام. وإذا زادت فترة الإقامة عن أربعة أيام، فعليه أن يُتم صلاته. وإذا كان غير متأكد من مدة إقامته، يجوز له القصر حتى إن زادت إقامته عن أربعة أيام، لأنه يُعتبر في حالة سفر. أيضاً، يجب أن يؤدي المسافر الصلاة إما منفرداً أو مع جماعة مسافرة، وليس في حالة الصلاة مع إمام أو جماعة من المقيمين، حيث يتعين عليه إتمام الصلاة إلى أربع ركعات.
المسافة التي تبيح القصر في الصلاة
اختلف الفقهاء في تحديد المسافة اللازمة للقصر في الصلاة. بعضهم رأى أن هذه المسافة هي ثلاثة وثمانين كيلومتراً، بينما رأى آخرون أن أي مسافة تُعتبر سفرًا في عرف الناس تُبيح القصر في الصلاة، حتى لو كانت أقل من هذه المسافة. يستند هذا الرأي إلى عدم تحديد الله تعالى لمقدار المسافة في كتابه، حيث قال: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ). فالسفر المذكور هنا جاء مطلقاً في الآية الكريمة دون تحديد لمقدار معين.