أحكام الصيد في الإسلام
يعرف الصيد في الفقه الشرعي بأنه اصطياد حيوان حلال من النوع المتوحش، وهو لا يملك من قبل أحد ولا يمكن السيطرة عليه. يُعتبر الصيد أمراً مشروعاً ومباحاً في الإسلام، وفقاً لما ورد في القرآن الكريم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). ويكون الصيد مباحًا إذا كان لغرض حاجة المسلم، بينما إذا كان لمجرد التسلية واللهو فقد يُعتبر مكروهًا لأنه يفتقر إلى الغرض الجدي. كما حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من جعل الحيوانات هدفًا للرمي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الصيد في بعض الظروف، مثل الصيد في حدود الحرم للمحرم ولغيره، وذلك بالإجماع بين العلماء، وكذلك أثناء فترة الإحرام، حيث لا يجوز الصيد أو الإعانة عليه.
شروط الصائد في الإسلام
هناك شروط معينة يجب على الصائد أن تتوفر لديعه حتى يكون الصيد صحيحًا من الناحية الشرعية. وفيما يلي تلك الشروط:
- أن يكون الشخص عاقلًا ومميزًا، وهذا شرط متفق عليه لدى أغلب الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهناك قول مماثل عند الشافعية.
- أن يكون الشخص غير محرم بحجٍ أو عمرةٍ، إذ أنه إذا كان مُحرمًا، فلا يجوز تناول ما يصطاده ويعتبر ميتة.
- أن يذكر اسم الله -تعالى- عند إرساله أو رميه للصيد، وهذا شرط معترف به من قبل أغلب الفقهاء.
- أن ينوي الصيد الحلال عند الرمي أو الإرسال، فإذا رمى بنية إصابة إنسان أو حيوان مستأنس أو حجر وأصاب ما لا يجوز صيده، فلا يكون الصيد صحيحًا.
- أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته، إما أن يكون مسلمًا أو من أهل الكتاب، بينما صيد الشيوعيين والمجوس والمشركين لا يُعتبر حلالاً.
شروط المصيد في الإسلام
لتحقيق صحة الصيد شرعًا، يجب توفر بعض الشروط في المصيد، وهي كما يلي:
- أن يكون الحيوان من النوع الذي لا يمكن للمسلم تذكيته.
- ألا يشارك كلب الصيد مع كلب آخر في الإمساك بالمصيد.
- ألا يأكل كلب الصيد من المصيد شيئًا.
- إذا انفصل أحد أعضاء المصيد خلال الصيد، فلا يجوز تناول ذلك العضو.
- إذا سقط المصيد في الماء وتوفي بسبب ذلك، فلا يجوز أكله.
- إذا غاب المصيد عن الصائد لفترة ثم وجده وعليه أثر السهم دون أي أثر آخر، فيجوز له أن يأكل منه بشرط ألا يكون قد مر عليه أكثر من ثلاثة ليالٍ.