أحكام الطلاق الكنائي في الفقه الإسلامي
يُعتبر الطلاق الكنائي مختلفًا عن الطلاق الصريح، حيث يستلزم الطلاق الكنائي وجود نية الفراق نظرًا لأن اللفظ قد يحتمل معاني أخرى. وقد ذهب بعض الفقهاء، لا سيما من الحنفيّة والحنابلة، إلى اعتبار قرائن الحال بديلًا عن النية في حالات الطلاق الكنائي. على سبيل المثال، إذا قال الزوج لزوجته في حالة شجار: “الحقي بأهلك”، فإن الطلاق يُعتمد ويقع حتى في غياب النية.
من ناحية أخرى، ترى المالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة أنه لا بد من وجود نية صريحة عند استخدام ألفاظ كناية محتملة، إذ يجب أن ينوي الزوج الطلاق بوضوح أثناء النطق بلفظ كنائي يمكن أن يحمل معاني متعددة. ويُعتبر هذا الرأي هو الأرجح من الناحية الفقهية.
أحكام الطلاق الكنائي في القانون
يتبنى قانون الأحوال الشخصية الأردني الرأي الذي يشترط وجود النية لإيقاع الطلاق عند استخدام لفظ كنائي يحمل أكثر من معنى. لذا، يجب أن ينوي الزوج الطلاق عند التلفظ بألفاظ كناية؛ فإذا لم تتوفر هذه النية، فإن الطلاق لا يقع.
تنص المادة الرابعة والثمانون من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أن: “الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- مع وجود النية.”
تعريف الطلاق
يمكن تعريف الطلاق بأنه: إنهاء عقد النكاح باللفظ، أو رفع التزام الزواج إما في الحال (من خلال الطلاق البائن) أو في المستقبل (بعد انتهاء العدة في حالة الطلاق الرجعي) باستخدام ألفاظ محددة. ويشترط للطلاق صحة معينة يجب تحققها ليكون الطلاق سليمًا، ومن ضمن تلك الشروط المتعلقة بصيغته، حيث أنواع الطلاق وفقًا للصيغة هي كما يلي:
- الطلاق الصريح
الطلاق الصريح هو الذي يُفهم معنى الفراق عند النطق به، ولا يحتمل معاني أخرى، كقول الرجل لزوجته: “أنتِ طالق، طلّقتك، أنتِ مطلّقة”. فيعد هذا الشكل من الطلاق غير مشروط بالنية، ويقع فورًا، إلا إذا وُجدت قرائن تشير إلى غير ذلك، مثل أن يكون الشخص مكرَهًا أو مُخطِئًا.
- الطلاق الكنائي
تعني الكناية في اللغة التحدث بكلمة أو عبارة تعني شيئًا مختلفًا. والطلاق الكنائي هو التعبير عن الفراق باستخدام ألفاظ غير مخصصة للطلاق على وجه التحديد، وإنما يمكن أن تعني الطلاق أو أي معنى آخر، كأن يقول الزوج: “سرحتك، أنتِ مسرّحة، فارقتك، الحقي بأهلك، اعتدّي”، حيث إن هذه المصطلحات تحتمل معاني متعددة وبالتالي تخضع لأحكام مميزة تختلف عن الطلاق الصريح.
حالات لا يقع فيها الطلاق
يجب أن يتم الطلاق من قبل بالغ عاقل مختار، ولا يقع الطلاق في الحالات التالية:
- طلاق المُكْرَه، فمن أُجبر على تطليق زوجته بالقوة، فإن طلاقه لا يُعتبر.
- طلاق السكران، فهو يعد في حكم المكرَه لأنه لا يدرك ما يقول.
- طلاق الغضبان، يشترط ألا يكون الغضب قد أغلق على عقله فأصبح غير قادر على الإدراك.
- طلاق المخطئ والغافل والناسي، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه عن ابن عباس -رضي الله عنه-: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما استُكرِهوا عليه”.
- طلاق المعتوه أو من أصابه مرض جنون.