أحكام الوصية
تُعد الوصية أمرًا مستحبًا خصوصًا للأشخاص الذين يمتلكون ثروات كبيرة ولا يحتاج ورثتهم إلى تلك الأموال. يحق للموصي تخصيص جزء من ماله في أعمال البر والإحسان لتصل ثواباته إليه بعد وفاته، شرط أن لا تتجاوز تلك الوصية ثلث التركة. وفي حالات معينة، تصبح الوصية واجبة، كما في حال كان على الموصي دينٌ لله -تعالى- أو لأحد الأشخاص، أو إذا كان لديه أمانات لدى الآخرين، فيجب عليه توثيق تلك الوصية وتحديد التفاصيل لحماية الحقوق. كما يُلزم المسلم الذي يترك ثروة كبيرة أن يخصص ما لا يزيد عن ثلث تركته لأقاربه غير الوارثين. وفي حالات معينة، تكون الوصية محرمة، خاصة إذا كانت مخصصة لأحد الورثة مثل الابن الأكبر أو الزوجة، مما يفضل أحدهم على باقي الورثة.
شروط صحة الوصية
تتطلب صحة الوصية توافر ثلاثة عناصر رئيسية: الموصي، الموصى له، والموصى به. وفيما يلي الشروط المرتبطة بكل واحد منهم:
- شروط الموصي: يجب أن يكون الموصي أهلاً للتبرع، ويتحقق ذلك بكونه مكتمل الأهلية؛ أي عاقل، بالغ، حر، مختار وغير محجور عليه لأي سبب كان، مثل السفه أو الغفلة.
- شروط الموصى له: ينبغي أن يكون الموصى له غير وارث من ورثة الموصي، كما يجب ألا يكون قد قام بقتل الموصي بصورة مباشرة ومحرمة.
- شروط الموصى به: يجب أن يكون الموصى به قابلًا للتمليك بعد وفاة الموصي، وأن يكون مالًا قابلًا للتقييم وفقًا لقوانين الأعيان المعمول بها.
أهمية مشروعية الوصية
في إطار رحمة الله -سبحانه- بعباده، جاءت الوصية كوسيلة للمسلم لتعويض ما فاته من الاجتهاد والقيام بأعمال الخير. باستخدام الوصية، يمكن للموصي تخصيص جزء من ماله لمساعدة الفقراء والمحتاجين، مما يعود عليهم بالنفع وكثرة الخير. كما توفر الوصية لدى المسلم الفرصة لمكافأة من قدم له معروفًا، أو لإحسان صلة الرحم مع الأقارب غير الوارثين، وبالتالي يستطيع جمع الأجر والثواب من الأعمال الصالحة حتى بعد وفاته.