أحكام البيوع
تتمثل أهم أحكام البيع في أن البيع الشرعي يعود إلى مبادلة المال بالمال بهدف التملك. وقد وُجدت نصوص شرعية واضحة في هذا الشأن، مثل قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). ويعتمد البيع على ثلاثة أركان رئيسية: الطرفان المعنيان هما البائع والمشتري، وموضوع البيع الذي يتكون من السلعة والثمن، وأيضًا صيغة الإيجاب والقبول أو الاقتران. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البائع والمشتري معرفة الشروط التي تضفي الشرعية على البيع، وأهمها: ضرورة التراضي بين الطرفين، وأن يكونا على دراية كاملة بالبيع والشراء، وأن يكون البائع مالكًا للسلعة أو لديه وكالة تسمح له بالبيع، إلى جانب مجموعة أخرى من الشروط التي تناولها العلماء بالتفصيل.
البيوع المشروعة
تتعدد أنواع البيوع المشروعة في الإسلام، حيث تشمل الكثير من الصور المختلفة. ومن أشهر هذه الأنواع ما يلي:
- بيع المساومة: حيث يقوم المشتري بالتفاوض مع بائع السلعة حول ثمنها، وإذا وافق البائع يتم إتمام البيع.
- بيع التولية: يتمثل في أن يقول البائع للمشتري: ولّيتك هذه السلعة بالسعر الذي اشتريتها به، وإذا وافق المشتري يُعتبر البيع قد تم.
- بيع المرابحة: حيث يوضح البائع للمشتري السلعة ومن ثم يفصح عن ثمنها مع زيادة معينة، مثل: “بعتك هذه السلعة بزيادة خمسة أو عشرة دنانير”.
- بيع المخاسرة: الذي يُعبر عن عكس بيع المرابحة، حيث يوضح البائع ثمن السلعة التي اشتراها ثم يقول للمشتري: أبيعك هذه السلعة بخسارة معينة مثل خمسة أو عشرة دنانير.
- بيع الشركة: يتمثل في أن يقول المشتري بعد استلام السلعة لأحدهم: أشاركتك في نصف أو ربع هذه السلعة.
- بيع الصرف: يُقصد به بيع النقود بالنقود وفق شروط محددة.
- بيع المقايضة: هو تبادل سلعة بأخرى، ويُعرف أيضًا ببيع المبادلة.
- بيع النسيئة: يتضمن بيع سلعة بثمن محدد ولكن مؤجل لوقت معلوم.
- بيع المزايدة: حيث يعلن البائع عن بيع سلعة معينة ويتنافس المشترون للحصول عليها بأعلى سعر.
- بيع التراضي: يعني أن يقوم البائع بتسليم السلعة للمشتري مقابل ثمنها دون أي اعتراض.
- بيع السّلم: يشير إلى البيع الموصوف بدين مستحق مع ثمن معجل يُدفع في مجلس العقد.
- بيع الخيار: حيث يمنح البائع والمشتري كل منهما الحق في إتمام البيع أو فسخه لفترة متفق عليها.
البيوع المحرّمة
تشير البيوع المحرمة في الإسلام إلى تلك المعاملات التي يُمنع القيام بها لظهور تأثيرات سلبية على مشروعيتها، كالتدليس والغش، أو التي تؤدي إلى ضرر أو ظلم للطرفين، أو التي تهمّل واجبًا دينيًا. وأبرز أنواع هذه البيوع تشمل:
- بيع النجش: يتمثل في زيادة سعر السلعة المعروضة من طرف آخر بالتواطؤ مع البائع، بهدف خداع الآخرين لرؤية قيمة أعلى.
- البيع على البيع: ومعناه أن يحاول أحدهم إقناع البائع بعدم بيع السلعة لمشتري آخر ليقوم بشرائها منه بثمن أعلى.
- تلقّي الركبان: يحدث عندما يلتقي أحدهم بشخص قادم بالسّلعة من خارج المدينة ليُخبره بأن السوق غير مبيعات، بهدف شراء السلعة بسعر بخس.
- بيع المحتكر: يقوم هذا النوع على منع البائع من عرض سلعتهم في السوق، مما يؤدي لارتفاع الطلب ورفع الأسعار.
- بيع الغش: يتضمن بيع السلعة بطريقة مريبة من خلال إخفاء الحقائق عن السعر أو السلعة نفسها، بما في ذلك العيوب الخفية أو الغبن في السعر أو تزوير النقود.