الأدوات المالية للاستثمار في الفقه الإسلامي
تشير أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي إلى العقود التي أباحها المشرع الإسلامي لزيادة رأس المال بوسائل شرعية ومباحة. وقد حرص الفقه الإسلامي على تشجيع الاستثمار من خلال تقديم عدد من الأدوات المالية، وتتمثل هذه الأدوات فيما يلي:
الإجارة
تعرف الإجارة بأنها عقد يهدف إلى تأمين منفعة مباحة وفق التشريع الإسلامي، مع تحديد العوض بشكل واضح. وقد وضع الفقهاء عدة تعريفات للإجارة، ولكن يمكن تلخيصها على أنها عقد يضمن منفعة معلومة يمكن تقديمها مقابل عوض محدد.
يعتبر عقد الإجارة الذي يستوفي جميع الشروط الواردة في الشريعة الإسلامية جائزًا ومباحًا، حيث يشجع الدين الإسلامي على استثمار الأموال بطرق مشروعة، مسلطًا الضوء على أهمية عدم حبس المال أو تداوله بين فئة معينة. وبالتالي، تعد الإجارة أداة فعالة لاستثمار الأموال وتنميتها.
المضاربة
المضاربة تنبع من مفهوم الكسب والبحث عن الربح، وعقد المضاربة هو اتفاق يدفع فيه شخص المال للآخر ليتاجر به، ويكون الربح مقسومًا بين الطرفين. يتمثل دور الطرف الأول في تقديم المال، بينما يتولى الطرف الثاني العمل، على أن يتم تحديد نسبة الربح بينهما. وتعتبر المضاربة إحدى الوسائل التمويلية الهامة في الفقه الإسلامي.
الاستصناع
يمكن تعريف الاستصناع بأنه طلب يقدم لشخص آخر لصنع سلعة معينة وفق مواصفات محددة لم يتم تصنيعها بعد، وذلك باستخدام مواد توفرها اليد العاملة، مقابل دفع عوض مالي.
يعتبر عقد الاستصناع من المعاملات الجائزة بالإجماع بين العلماء. فهو عقد مستقل، لا ينتمي إلى البيع ولا الإجارة ولا السلم. ويهدف تشريعه إلى تيسير العملية على كل من الصانع والمستصنع، مما يسهل الحصول على سلع مطابقة للمواصفات المطلوبة، وضمان عويض مالي للصانع. ومن المعروف أن التيسير يُعد من مقاصد التشريع الإسلامي، وهناك شروط وضعها الفقهاء لضمان صحة بيع الاستصناع.
المرابحة
تشير المرابحة في الاصطلاح الشرعي إلى ما يقوله البائع للمشتري بشأن سلعة تم شراؤها بثمن معين، مع تحديد ربح معلوم. على سبيل المثال، قد يقول البائع: “اشتريت هذه السلعة بـ (100) دينار، وسأبيعها لك بـ (110) دنانير.” ويتفق الفقهاء على أن العقد يجب أن يتضمن ربحًا معلومًا.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن كل عقد مالي في الفقه الإسلامي يتطلب وجود شروط وضوابط، وهو ما ينطبق أيضًا على عقد المرابحة الذي تمثله كأداة استثمارية رئيسية، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من المعاملات المالية الحديثة، وخاصة في المصارف الإسلامية.
المشاركة
تعتبر المشاركة أداة تمويلية رئيسية في المصارف الإسلامية، حيث تمثل صيغة استثمارية تعكس أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. وتحمل المشاركة طابعًا تعاونيًا، إذ يتم فيها الاتفاق بين شخصين أو أكثر على أن يتم تقسيم رأس المال والأرباح بشكل مشترك بين الأطراف المعنية.
في حال حدوث خسائر، تُوزع على الشركاء وفق نسبة مساهمتهم. وقد عرض الفقهاء عدة أنواع لعقد المشاركة مع جميع شروطها وضوابطها، بما في ذلك شركة الأموال، شركة الأعمال، وشركة الوجوه.