الأدوات النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي
تشير الأدوات النقدية في الاقتصاد الإسلامي إلى تلك الأدوات التي تلتزم بالقوانين الشرعية وتكون خالية من المحرمات، ومن هذه الأدوات ما يلي:
إلغاء جميع القروض والفوائد الربوية على المؤسسات المالية
إن تطبيق المبادئ الشرعية يتطلب بالضرورة إلغاء العديد من الآليات النقدية السائدة في إطار التعاملات الربوية والنظم الرأسمالية، مثل إلغاء القروض والفوائد الربوية المرتبطة بالبنوك التقليدية، سواء كانت بين البنوك المركزية والبنوك التجارية، أو بين هذه البنوك وعملائها.
وفقا للشريعة الإسلامية، يُعتبر القرض عقدًا يقوم من خلاله الدائن بتقديم مبلغ مالي للمدين مع الالتزام بإعادة نفس القيمة، ويُحظر على هذا القرض أن يحقق أي نفع مادي. ولهذا فإن عقود القروض التي تتضمن فوائد تُصنف على أنها عقود غير مشروعة وملغاة، ويجب استبدالها بقروض حسنة أو بأساليب تمويل جائزة مثل المشاركة والمضاربة والإجارة.
إيقاف استخدام أداة إعادة سعر الخصم
يمكن فهم مفهوم إعادة الخصم على أنه قيام المصرف بتعجيل سداد المدفوعات لحاملي الأوراق المالية (العملاء) مقابل خصم نسبة معينة من القيم الحالية، على أن يستعيد المصرف القيمة الكاملة عند حلول استحقاقها.
تنطبق نفس القواعد التي تحكم تعاملات البنوك التجارية مع عملائها على تعاملات البنوك المركزية مع البنوك التجارية، وتُعد هذه المعاملة بمثابة ربا النسيئة وبالتالي فهي غير جائزة شرعًا. لذا، من الضروري الإقلاع عن استخدام سعر إعادة الخصم كأداة من أدوات السياسة النقدية.
تقترح الدراسات عدة بدائل إسلامية لأداة إعادة سعر الخصم، ومنها:
- تعديل نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات المقدمة.
- التحكم في نسب المضاربة المتاحة للمصرف الإسلامي.
إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
تعتبر الاحتياطات الإلزامية آلية تستخدمها الدولة كجزء من سياساتها الشرعية، ولكن يجب أن تخضع لعدة أحكام وضوابط. إن مطالبة البنك المركزي للبنوك التجارية بإيداع جزء من أرصدتها دون مقابل يُعتبر من قبيل الاستيلاء على أموال الغير، وبالتالي يتعين احترام الملكية الخاصة وصيانتها، خصوصًا في حال تعرض هذه الأموال للاستغلال غير المشروع من قبل البنوك.
يتضح أنه يجب تمكين البنوك المركزية من مراقبة نشاط البنوك التجارية ومنعها من الإسراف في خلق الائتمانات. كما ينبغي توفير مصادر مستدامة من السيولة تحت تصرف السلطات النقدية لضبط حجم السيولة المتداولة في السوق.
السياسة النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي
كما أشرنا سابقًا، فإن أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي تُمثل الوسائل التي تلتزم بمبادئ الشريعة، وتستثني المحرمات مثل الربا والغُرر والميسر. تشكل هذه المحرمات والتي تُعتبر كعوامل تحرم المعاملات المالية في التشريع الإسلامي آلية للحفاظ على العدل والأمان في المجتمع.
يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية ضمن الأطر الإسلامية ما لم تتعارض مع مبادئ الشريعة، مع ضرورة إثبات فعاليتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. يُشار إلى أن فلسفة التحريم في الدين الإسلامي تتعلق بحماية أموال الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم والاستغلال، فضلاً عن تعزيز التنمية والاقتصاد الدولي.