إحصائيات الطلاق في الجزائر
يُعتبر الطلاق من الظواهر الاجتماعية الشائعة في الجزائر، حيث وصل معدل الطلاق في النصف الأول من عام 2021 إلى حوالي 44 ألف حالة، بالإضافة إلى تسجيل 10 آلاف حالة خلع. ووفقاً للإحصاءات، بلغ إجمالي حالات الطلاق خلال سنة ونصف حوالي 100 ألف حالة. وتشير المعلومات إلى أن وتيرة الطلاق في الجزائر شهدت زيادة ملحوظة؛ ففي عام 2020، تم تسجيل 66 ألف حالة طلاق، مما يعكس ارتفاعًا بواقع 800 حالة مقارنة بعام 2019 الذي شهد 65 ألف حالة.
أسباب الطلاق في الجزائر
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في الجزائر، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- سهولة الحصول على الطلاق في الجزائر مقارنةً ببعض المجتمعات الأخرى التي تحد من الوصول إليه نتيجة للسياسات المتبعة.
- عدم استعداد الزوجين للانخراط في الحياة الزوجية وتأسيس أسرة.
- تدخل عائلات الزوجين في تفاصيل حياتهم وشؤونهم الشخصية.
- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في إدخال عادات جديدة تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
- التحولات القانونية في قوانين الطلاق.
- شعور الزوجة بالحرية عند الحصول على الخلع.
- الاستقلال المالي الذي تحصل عليه النساء.
- تغير أفق النظر للزواج لدى العديد من المقبلين عليه.
- رفض الزوجة للعيش تحت سقف عائلة الزوج الكبيرة.
- امتناع أي من الزوجين عن الوفاء بالتزاماتهما الزوجية.
- تدني مستويات المعيشة والرواتب للموظفين.
- وجود مشكلات اجتماعية أخرى، مثل البطالة وتفشي المخدرات.
أسباب إضافية للطلاق في الجزائر
بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه، توجد عوامل أخرى تؤدي إلى الطلاق في الجزائر، ومنها:
- مشكلات عائلية ونفسية واقتصادية واجتماعية إضافية.
- الهجرة، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، مما قد يؤدي لغياب الزوج عن أسرته لفترة طويلة، الأمر الذي قد يدفع الزوجة إلى اتخاذ قرار الطلاق.
- إجبار الفتاة على الزواج دون إرادتها، مما يتسبب في نهاية المطاف إلى الطلاق.
- مشكلات خاصة تتعلق بالزوجين، مثل انعدام الحوار وإفشاء الأسرار الزوجية.
قانون الأسرة في الجزائر
تتضمن أهم ملامح قانون الأسرة في الجزائر ما يلي:
- في عام 2005، تم تعديل قانون الأسرة الذي صدر في العام 1984، حيث ألغى التعديل بند “الرجل هو رب الأسرة”، وألغى أيضاً حق الرجل في الطعن في أحكام الخلع والطلاق التي كانت موجودة في القانون السابق.
- تنص المادة 54 على أن الزوجة لها الحق في الخلع دون الحاجة لموافقة الزوج، ويتم تحديد الخلع مقابل قيمة مالية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ، يقوم القاضي بتحديد مبلغ يتجاوز قيمة المهر المتعارف عليه عند إصدار الحكم.
- أما المادة 53، فتحدد حقوق الزوجة في طلب الطلاق بناءً على عشرة أسباب، تشمل هجر الزوج لزوجته لأكثر من 4 أشهر، واتهامه بجرائم تمس الشرف، أو ارتكابه لصنف من الفحشاء، بالإضافة إلى وجود خلافات دائمة بين الزوجين.