أسباب اعتماد سياسة التقشف
تتعدد دوافع الحكومات لإقرار سياسة التقشف المالي، التي تشمل ما يلي:
تباطؤ النمو الاقتصادي
تلجأ الحكومات إلى ضخ السيولة في السوق لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الاستهلاك، من خلال تخفيض الضرائب وخلق فرص عمل جديدة. وهذا قد يساهم في تحسين الدورة الاقتصادية الوطنية. إلا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وزيادة الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.
هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير تقشفية تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، مما يقلل من السيولة المتاحة في السوق ويزيد من معدل البطالة.
التصدي للديون
في بعض الأحيان، تلجأ الحكومات إلى تنفيذ سياسات تقشف كمناورة اقتصادية مع دائنيها بهدف الحصول على تخفيض في فوائد الديون. ففي حالة اليونان، على سبيل المثال، تم تخفيض الفائدة على ديونها بعد تطبيق أول خطة تقشف أثناء أزمتها الأخيرة.
حدوث الانكماش الاقتصادي
يمكن أن يدفع الانكماش الاقتصادي الحكومات إلى اعتماد سياسات تقشف، حيث اتبعت الدول الأوروبية أساليب تقشفية بعد الانكماش الذي وقع في عام 2008 نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية.
تعزيز الثقة بإدارة الميزانية
تسعى الحكومات من خلال تنفيذ سياسات التقشف إلى تعزيز الثقة في إدارتها للميزانية العامة، مما يرفع من مستوى الكفاءة المالية ويعزز دور القطاع الخاص. كما أن سياسات مكافحة التهرب الضريبي تعزز الإيرادات وتدعم الممولين، مما يسهم في جذب الخصخصة للصناعات المملوكة للدولة.
دعم الصناعة المحلية
تقوم الحكومات بدعم الصناعة الوطنية من خلال فرض ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، بهدف تقليل الصادرات وتعزيز الصناعات المحلية.
سياسات التقشف بين التأييد والمعارضة
انقسم الاقتصاديون إلى فريقين؛ مؤيد ومعارض لتطبيق الحكومات لسياسة التقشف، وتاليًا وجهة نظر كل فريق:
- فريق المؤيد
يعتقد الفريق المؤيد للتقشف أن هذه السياسات تلهم رجال الأعمال، وتحد من تنافس الحكومة مع القطاع الخاص على رأس المال المتاح في السوق، كما أنها تساهم في تقليل الدين العام. يرى جون كوكرين، أستاذ من جامعة شيكاغو، أن كل دولار تنفقه الحكومة يوازيه نقص في القطاع الخاص، حيث تسهم الوظائف الحكومية في تقليل الفرص في القطاع الخاص.
- فريق المعارض
بينما يعارض الفريق المعارض هذه السياسات، من ضمنهم مارك بليث، أستاذ بجامعة براون الأمريكية، الذي يبرز في كتابه “التقشف: تاريخ فكرة خطيرة” أن التقشف فكرة سيئة قد تفاقم الأوضاع الصعبة. ورغم أن هذه السياسة قد تتيح للحكومة معالجة أوضاعها المالية العامة، إلا أن التكلفة الاجتماعية للتقشف تكون باهظة.