أسباب التغيير والتحسين في الهياكل التنظيمية

أسباب التغيير والتطوير التنظيمي

تتعدد الدوافع التي تدفع المؤسسات إلى تبني أساليب التغيير والتطوير التنظيمي، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:

تهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية

أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نحو التغيير التنظيمي هو السعي لخلق بيئة عمل أكثر جاذبية وارتياحاً. وقد أظهرت دراسات أن هذا الهدف يحقق نتائج تفوق التوقعات المحددة، مع تسجيل معدلات متقدمة مقارنة بالبيانات الأخرى التي تم قياسها.

تقليل تكاليف المشاريع

تهدف إدارة التغيير والتطوير في المؤسسات إلى خفض تكاليف المشاريع بوسائل متعددة تشمل تقليل المخاطر وزيادة الكفاءة من خلال تحسين تصميم المشروع، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز نسبة التكلفة إلى الفائدة.

تقليل مقاومة الموظفين

يساعد التغيير والتطوير التنظيمي على تخفيض مقاومة الموظفين للتغيير، حيث تُعد هذه المقاومة رد فعل طبيعي عند مواجهة الموظفين لمتطلبات التغيير. لذا يحتاج الأمر إلى ابتكار استراتيجيات جديدة للتفكير والعمل، وتطوير رؤى مستقبلية للمنظمات، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة للموظفين حول التغييرات، نظراً لأنهم يميلون غالباً إلى التمسك بالمعرفة الراسخة بدلاً من مواجهة المجهول.

تحقيق كفاءة أعلى في العمليات التجارية

تُعتبر تحسين العمليات التجارية من الأهداف الأساسية للتغيير والتطوير التنظيمي، إذ غالبًا ما يؤدي تنفيذ برامج جديدة إلى رفع كفاءة العمليات التجارية داخل المؤسسات، مما يترك تأثيرات إيجابية على وظائف الأعمال المختلفة.

زيادة الهوامش الربحية

تتجلى كل هذه الدوافع في تحقيق أرباح صافية للمؤسسات، على الرغم من أن الربط المباشر بين كل سبب وفائدة للتغيير والربح قد لا يكون دائماً واضحاً. وبالتالي، من الضروري دائماً الحفاظ على رؤية شمولية، وتقييم جميع الفوائد المرجوة دون التركيز فقط على العوائد الاستثمارية الفورية.

الأزمات

تُعد الأزمات مثالاً واضحاً على الدوافع للتغيير؛ حيث تُعتبر أحداث مثل 11 سبتمبر من بين أكثر الأزمات دراماتيكية التي أدت إلى تغييرات جذرية في عدد لا يحصى من المنظمات. كما أن الأزمة المالية لعام 2008 قد أثرت بشكل عميق على تنظيمات صناعة الخدمات المالية، مما جعل العديد من المؤسسات تلجأ إلى التغيير والتطوير بهدف البقاء والاستمرارية.

التفاعل مع الضغوط الداخلية والخارجية

غالباً ما تدفع الضغوط التي تواجهها الإدارات التنظيمية إلى تبني تطويرات وتغييرات استجابةً لمتطلبات داخلية أو خارجية تؤثر عليها. وتشمل هذه الضغوط ما تتعرض له المؤسسات من نقابات منظمة كضغوط داخلية، بينما تأتي الضغوط الخارجية من عملاء ومنافسين وأسواق مالية وكذلك من مساهمين في السوق.

عمليات الاندماج والاستحواذ

تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ في المؤسسات إلى تحولات في مجالات عدة، وغالباً ما تترك آثاراً سلبية على الموظفين، خاصةً عندما يتم دمج مؤسستين أو يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين في أقسام معينة.