يُعتبر العنف ضد المرأة نوعًا من التمييز القائم على جنس الأفراد، إذ يُهمَل الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في شتى المجالات. يهدف هذا التمييز إلى تجاهل حقوق المرأة في التعبير عن آرائها، فضلاً عن حقوقها الاقتصادية والثقافية والمدنية والاجتماعية.
نتيجة لذلك، تواجه المرأة تحديات كبيرة في مختلف المجالات، مما يجعلها تعاني تحت وطأة الظلم وقلة الاعتراف بحقوقها، ومعاملتها على أنها أقل منزلة من الرجال.
وفي الحقيقة، تمتلك المرأة إمكانيات كبيرة تُمكّنها من القيام بالعديد من الأعمال، وغالبًا ما تكون أكثر نجاحًا في طيف واسع من المجالات. سنتناول في هذه المقالة عبر موقعنا “مقال” الأسباب الرئيسية للعنف ضد المرأة، ووسائل التعامل مع هذه الظاهرة والحلول المقترحة.
الأسباب الرئيسية للعنف ضد المرأة
تتعدد الأسباب التي تساهم في انتشار العنف ضد المرأة، ومن أبرزها:
- انخفاض مستويات التعليم، ما يؤثر سلبًا على حقوق المرأة وواجباتها ويقلل من تقدير قدراتها في المجتمع.
- نقص فرص العمل المتاحة، مما يحد من إمكانية المرأة في المشاركة بسوق العمل والتمتع بحقوقها.
- هيمنة الرجال على عملية اتخاذ القرار، مما يستثني المرأة من هذه العملية.
- غياب بيئة توفر للمرأة حرية التعبير ورسم علاقات اجتماعية، يترافق مع قلة الفرص في تكوين صداقات.
- عدم وجود عقوبات محددة تردع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.
- قد يساهم الجهل والفقر في تفشي العنف ضد المرأة، حيث ترى بعض الفئات أن دور المرأة يقتصر فقط على الأعمال المنزلية.
- أحيانًا، قد تسهم المرأة نفسها في تفشي العنف ضدها، عندما تقبل بالأمر الواقع دون مناقشة أو محاولة للتغيير.
التمييز بين المرأة والرجل من منظور إسلامي
- في الإسلام، تم الاعتراف بالتمييز بين الرجل والمرأة بشكل يتماشى مع طبيعة كل منهما.
- فقد خلق الله الرجل بقوة بدنية تختلف عن المرأة، بينما تظل المرأة قادرة على القيام بأعباء خاصة بها مثل الحمل والولادة والتربية.
- لذا، فقد شدد الإسلام على حفظ حقوق المرأة وكرامتها في عدة حالات.
- هذا الاختلاف في التكوين أدى أيضًا إلى اختلاف في أحكام الشريعة الإسلامية.
- فالرجل هو المكلف بالعمل والإنفاق، بينما تتولى المرأة تربية الأبناء.
- فيما يتعلق بالزواج والطلاق، فإن الأمر يُعهد للرجل، وينسب الأبناء إلى أبيهم، ويكون نصيب الرجل في الميراث ضعف نصيب المرأة.
- وتمثل هذه المبادئ تمييزًا إسلاميًا بين الزوجين، لكن من الضروري أن تُحترم حقوق المرأة المدنية بكل جدية.
الحلول المقترحة للقضاء على العنف ضد المرأة
لا بد من إيجاد استراتيجيات فعالة لمنع العنف ضد المرأة في المجتمعات. ومن أهم هذه الحلول:
- العمل على إلغاء الثقافة التي تدفع لتهميش المرأة ومحاولة الإساءة إليها بجميع الأشكال.
- تنظيم ندوات وخطط تنمية تهدف إلى زيادة الوعي حول احترام المرأة كعضو فعال ومؤثر في المجتمع.
- حث وسائل الإعلام على تقديم برامج تتناول قضايا المرأة بمشاركة علماء دين بارزين، بهدف تعزيز احترام حقوق المرأة.
- تعديل القوانين التي تتجاهل حقوق المرأة، مع ضرورة منحها حقوقها الأسرية والعمالية.
- فرض عقوبات صارمة على مرتكبي العنف ضد المرأة، ليكون عبرة لكل من يفكر في ذلك.
- يجب على الدولة أن تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والحد من العنف ضدها، كونها عنصرًا أساسيًا وإيجابيًا في المجتمع.
- تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والحياة السياسية.
- توفير التدريب والدعم المالي للمرأة لتتمكن من تربية أبنائها بشكل جيد دون الحاجة للآخرين.
- التوجه لتنمية المرأة في المناطق الريفية ومحاربة الأمية لضمان مكانتها في المجتمع.
- الاستماع إلى تجارب النساء اللاتي تعرضن للعنف، ودراسة تلك التجارب من أجل اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف وحماية كرامتها.