أسباب تفشي البطالة في المملكة العربية السعودية

أسباب البطالة في السعودية

تتناول هذه المقالة أبرز الأسباب التي تساهم في ظاهرة البطالة في المملكة العربية السعودية:

هناك عدم توافق بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث يستمر تخريج الطلاب في تخصصات نظرية لا توفر فرص عمل مناسبة لهم في السوق الحالية.
يلجأ أصحاب العمل إلى العمالة الوافدة نظرًا لانخفاض تكاليف الأجور وزيادة إنتاجية هؤلاء العمال، علاوة على سهولة إجراءات الاستقدام، مما ساهم أيضاً في تدني الظروف الاقتصادية في بعض الدول المصدرة للعمالة.
تفت缺 المملكة إلى مؤسسة متخصصة تُعنى بتنظيم سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم تنظيم فعّال لفرص العمل المتاحة في القطاعين.
ينتج عن ضعف برامج التأهيل تدني مستوى الخبرة لدى الخريجين السعوديين، مما يجعلهم أقل جذبًا للقطاع الخاص، مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية لتوظيفهم.
يتسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الخريجين مع النمو السكاني في ضغوط إضافية على فرص العمل المتاحة.
تفتقر السوق إلى تشريعات واضحة تنظّم كيفية التوظيف.

تتعدد الآثار السلبية الناتجة عن البطالة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع السعودي، ومن أبرزها:

تؤدي البطالة إلى فقدان الاقتصاد السعودي عنصراً أساسياً من عناصر التنمية وهو العنصر البشري.
تخلق البطالة بيئة ملائمة لنشوء مشاكل اجتماعية مثل ارتفاع معدلات الجريمة، العنف، والانتحار.
تسهم أيضًا في زيادة نسبة التطرف والإرهاب بين الشباب السعودي.
تحول البطالة دون تحسين مستوى الدخل الفردي، مما يسبب شعورًا بالنقص والاكتئاب لدى العاطلين.

في إطار السعي للتخفيف من مشكلة البطالة، قامت الحكومة السعودية بإطلاق عدة حلول، منها:

تطوير استراتيجية شاملة للتوظيف.
تأسيس هيئة خاصة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إصدار تشريعات جديدة، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ حملات لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
إطلاق برامج وطنية مثل برنامج حافز الذي ساهم في تقليص نسب البطالة، وبرنامج نطاقات الذي يشجع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، بالإضافة إلى برنامج السعودة الذي يرفع من مهارات المواطنين عبر التدريب حسب احتياجات السوق.

في سبيل التصدي لظاهرة البطالة، أصدرت الحكومة السعودية عدة قرارات وأنظمة، وأبرزها:

قرار مجلس الوزراء رقم (50): يلزم جميع المؤسسات التي توظف 20 عاملاً أو أكثر أن يكون نسبة العمال السعوديين فيها لا تقل عن 5%.
قرار رقم (120): يتضمن تشجيع عمل المرأة السعودية وزيادة الفرص المتاحة لها.