أسباب ندرة الموارد الاقتصادية
تُعتبر ندرة الموارد الاقتصادية محوراً أساسياً في دراسة علم الاقتصاد. إذ تعكس محدودية الموارد الاقتصادية وندرتها النسبية الحاجة الدائمة لتلبية المتطلبات الإنسانية المتزايدة والمتعددة. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تسهم في ندرة هذه الموارد:
تنوع الحاجات الإنسانية
تتسم حاجات أفراد المجتمع بكثرتها وتنوعها وتجددها المستمر. فكلما تم إشباع حاجة ما، يتطلع الأفراد إلى تلبية حاجات جديدة، مما يشير إلى أن هذه الحاجات ليست ثابتة أو محدودة.
تختلف احتياجات الأفراد من مجتمع إلى آخر بناءً على درجة تطور هذا المجتمع. فبعض المجتمعات تحتاج إلى الماء والكهرباء، في حين يسعى البعض الآخر نحو التقدم التكنولوجي. وتأثُر الاحتياجات يتحدد أيضًا بالعوامل الثقافية والاجتماعية والمناخية.
من أبرز خصائص الحاجات الإنسانية:
- تعددها.
- قابليتها للإشباع.
- إمكانية استبدالها.
- اللامحدودية (أي أنها لا نهائية).
- قابلية قياس انقسامها.
ندرة الموارد الاقتصادية النسبية
تشير الندرة النسبية إلى كون الموارد محدودة وغير كافية لإشباع جميع احتياجات المجتمع، وذلك بسبب الطلب المتزايد من الأفراد. تتمتع هذه الموارد بصفة المنفعة، ويتميز الندرة بالسمات التالية: قد تكون نتيجة لعوامل طبيعية مثل محدودية المعادن والنفط، أو لعوامل مصطنعة مثل الاحتكار، أو للعوامل الاجتماعية كالعادات والتقاليد.
تشمل أسباب الندرة النسبية ما يلي:
- عدم استغلال موارد المجتمع بشكل فعّال أو استغلالها بشكل غير صحيح.
- قلة كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
- إمكانية نفاذ بعض الموارد.
اختيار الموارد
بسبب تنوع وندرة الحاجات والموارد، يقوم الإنسان بالاختيار بين الموارد المتاحة، مُفضلًا تلك القابلة للاستخدام المتعدد، سعيًا لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والإشباع. وهذا يتطلب ترتيب الحاجات بحسب أولويتها وأهميتها.
ارتفاع الطلب غير المرن
يؤدي ارتفاع الطلب على الموارد الاقتصادية إلى ندرة هذه الموارد. يمكن أن تنشأ هذه الحالة بسبب:
- الزيادة السكانية.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
- ارتفاع دخول الأفراد، مما يعزز من استهلاكهم.
- تغييرات في تفضيلات الحاجات لدى الأفراد.
ندرة العرض
عند استنفاد الموارد الاقتصادية أو تعرضها للخطر، قد تزداد ندرتها. وهذا يعود إلى:
- تقلب المناخ.
- سوء الأحوال الجوية.
- تدهور جودة العرض، مثل تلوث الموارد مما يجعلها غير مناسبة للاستهلاك.
ندرة هيكلية
تظهر هذه المشكلة عندما يكون توزيع الموارد الاقتصادية غير متوازن، حيث تتركز الملكية في أيدي فئة صغيرة من السكان أو في مناطق معينة يصعب الوصول إليها. حيث يمكن أن يتوافر الماء في مناطق محددة، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص في هذه الموارد.
عدم وجود بدائل
تتجلى خطورة ندرة الموارد الاقتصادية عندما لا تتوفر بدائل لها. حين تصبح سلعة معينة نادرة، يوفر السوق حافزاً لتطوير بدائل لها.
عدم إمكانية تصحيح الضرر
إذا تعرض الهواء النظيف للتلوث نتيجة الإشعاعات، فإنه يصبح نادراً، ومن الصعب تعويضه في ظل استمرار تأثير هذه الإشعاعات لفترة طويلة.