أسباب تحريم التأمين على الحياة
التأمين على الحياة يتمثل في دفع مبلغ مالي دوري من قبل المستأمن، مقابل حصوله على تعويض مالي من شركة التأمين يتم تحديده مسبقاً، وذلك في حال حدوث الوفاة أو بلوغ المستأمن سن معين. يعتبر التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري المحرّم، وذلك بسبب ما يحتويه من غرر محرم، فضلاً عن كونه ينطوي على الربا والمقامرة. مما يعني أن التأمين على الحياة يعتبر عقداً فاسداً، كما يستلزمه انتهاك حقوق الأفراد من خلال أخذ أموالهم بغير وجه حق. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التأمين على الحياة معاملات ربوية، حيث يقوم المستأمن بدفع مبلغ مالي بينما يحصل على مبلغ أكبر عند تحقق الشروط، إضافة إلى استثمار الأموال في مجالات محظورة شرعياً، مما يؤدي إلى فوائد ربوية عند تأخر سداد المبالغ المتفق عليها.
حكم التأمين التعاوني
يسمح بالاشتراك في التأمين التعاوني، الذي يقوم على مبدأ التعاون والتبرع بين الأفراد. بينما التأمين التجاري يُعتبر محرماً. يشير التأمين التعاوني إلى مشاركة مجموعة من الأفراد في مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر دفع مساهمات على أساس التبرع، وفقاً لوثائق والتزامات محددة. يمكن أن يتحمل المشترك مسؤولية أي عجز، وتكون أموال المشاركين والعوائد الناتجة عنها في خدمة الصندوق، وليست ملكاً لشركات التأمين كما هو الحال في التأمين التجاري. يُستخدم الفائض من الأموال المتداولة لتحقيق مصالح ذات قيمة، وعند تصفية التأمين يتم صرف المبالغ في أعمال الخير والمعروف.
حكم التأمين التجاري
يُحظر التأمين التجاري، حيث يُعتبر من عقود الميسر التي تم التوافق على تحريمها في الشريعة الإسلامية، إذ يقوم المشترك بدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على مبلغ أكبر أو أقل. من المهم التنبيه إلى أن الانتشار الواسع لشركات التأمين لا يغير من حكم التحريم إلى الإباحة، إذ يمكن الاستغناء عن التأمين التجاري من خلال الاعتماد على التأمين التعاوني المشروع.