أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستخدام التجاري

تعتبر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التجارية جزءًا من اهتمام الدولة الكبير بقطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وهو أحد القطاعات الحيوية.

لقد تحقق العديد من الإنجازات الملحوظة في هذا المجال، والتي لمسها المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة وجودة الأداء.

تابعوا معنا تفاصيل هذه التطورات وأكثر على موقعنا المتميز دائمًا، مقال.

خدمات الكهرباء الجديدة

  • تجلت إنجازات الجهات المختصة في توسيع نطاق خدمة الكهرباء لتشمل مناطق جديدة لم تتوفر فيها هذه الخدمة سابقًا.
  • بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين جودة الخدمة في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تقليل انقطاعات التيار الكهربائي، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا للمواطنين سابقًا.
  • ومن جهة أخرى، بدأت الدولة اتخاذ خطوات نحو تصدير الطاقة الكهربائية، مما يمنحها الفرصة للاستفادة من العملات الصعبة الناتجة عن هذا التصدير.

أسعار شرائح الكهرباء التجارية الجديدة

  • تتعدد شرائح الكهرباء التجارية في جمهورية مصر العربية، وتتراوح أسعارها على النحو التالي:
  • الشريحة الأولى تبدأ من الصفر حتى مائة كيلو وات، حيث كانت التكلفة سابقًا خمسة وأربعين قرشاً، وأصبح السعر بعد التعديل خمسة وخمسين قرشاً.
  • الشريحة الثانية، التي تمتد من الصفر حتى مائتين وخمسين كيلو وات، تم تعديل سعرها من ثمان وأربعين قرشاً إلى مائة قرش.
  • الشريحة الثالثة تمتد من الصفر إلى ستمائة كيلو وات، وقد تم تعديل السعر من ستة وتسعين قرشًا إلى مائة وخمسة عشر قرشاً.
  • الشريحة الرابعة، التي تبدأ من ستمائة وواحد كيلو وات وحتى ألف كيلو وات، تم تعديل سعرها من مائة خمسة وثلاثين قرشاً إلى مائة وخمسة وأربعين قرشاً.
  • الشريحة الخامسة الأخيرة، التي تمتد من الصفر إلى أكثر من ألف كيلو وات، قد شهدت زيادة في السعر من مائة وأربعين قرشاً إلى مائة وخمسين قرشاً.

مشكلة دعم الكهرباء

  • يعد دعم قطاع الكهرباء من القضايا المهمة التي تهم الدولة والمواطنين على حد سواء.
  • يمثل دعم هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من دعم المواد البترولية والمحروقات.
  • خلال فترة معينة، كانت الدولة تتحمل أعباء الدعم بطرق متعددة.
  • تضمن الدعم المقدم من الدولة بطاقات السلع، ودعم الكهرباء، ودعم التعليم، وغيرها من أشكال الدعم التي كانت تتماشى مع النظام الاقتصادي في تلك الفترة.
  • استمر هذا النظام لسنوات عديدة، ولكن الوضع عالمياً أصبح أكثر تعقيداً مع توجه العديد من الدول نحو تقليص الدعم على السلع والخدمات.
  • كما أن رفع الدعم جاء جنبًا إلى جنب مع تقديم أنواع جديدة من الدعم المعني بتوجيهه مباشرة إلى الفئات الضعيفة.
  • تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم لمن يستحقه فقط.
  • تسعى الدولة المصرية لتطبيق هذا المبدأ، وقد نفذت عدة برامج لتحقيق ذلك، مثل تقديم الإعانات للأسر الأولى بالرعاية.

خطة رفع الدعم

  • حديث رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء ليس بالأمر الجديد، بل هو نتيجة لخطة وضعتها الدولة منذ عام 2015، حيث تم الإعلان عن هذه الخطة منذ البداية، والتي تهدف إلى تحرير أسعار الكهرباء بحلول عام 2021 وفقًا للمعايير الدولية.
  • علينا أن نفهم أن تنفيذ خطط التنمية يتطلب زيادة في أسعار خدمات الكهرباء، حيث أن تحسين هذه الخدمة يتطلب نفقات يتحملها المستهلك.
  • من المهم الالتزام بمواعيد تنفيذ خطة الزيادة للحفاظ على الاستدامة.

الطاقة النووية

  • لم تتكاسل الدولة في مواجهة مشكلة نقص الخدمة، بالإضافة إلى التحديات المالية المتاحة لتطوير هذه الخدمة.
  • لذا، بدأت الدولة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية واستطاعت البدء في تنفيذ خطة لاستخدام الوقود النووي في إنتاج الطاقة الكهربائية.
  • تم بناء ثلاث محطات نووية في مدينة الضبعة، مما يسهل توليد الكهرباء بكفاءة.
  • يعتبر الوقود النووي خيارًا طويل الأمد وذو تكلفة منخفضة، ولكنه يتطلب مهارات وخبرات متخصصة لإدارته وتشغيله.

تكاليف وأعباء توفير الطاقة الكهربائية

  • تبلغ ميزانية تطوير شبكة النقل 57 مليار جنيه، بينما تكاليف تحديث الشبكات الكهربائية تصل إلى 22 مليار جنيه.
  • وقد رصدت الدولة مبلغ 37 مليار جنيه لتطوير كامل قطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.
  • بعد إتمام مراحل التطوير، فإنه من المتوقع أن تختفي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي كلياً.
  • كما سيتم توفير فائض من الطاقة للاستخدام في التصدير، مما يتيح الاستفادة من العائدات المحققة.
  • ويسهم الخطة المتبعة لرفع الدعم تدريجياً وتحرير أسعار الكهرباء في تقليل العجز في هذا القطاع، حيث من المتوقع وصوله إلى حوالي 33.5 مليار جنيه خلال عام 2019.

استخدام الطاقة البديلة

  • اجتذب تلوث الغلاف الجوي، الناتج عن اتساع ثقب الأوزون، الأنظار صوب بدائل نظيفة للطاقة، وذلك لتجنب الآثار السلبية المرتبطة بالاحتباس الحراري.
  • تتجه العيون نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة تكون اقتصادية وقليلة التكلفة.
  • وقد أخذت الدولة المصرية هذا الاتجاه لتخفيف العبء عن الأجيال الحالية والقادمة.
  • وتم تنفيذ عدة مشروعات في هذا الإطار، ومنها:

1- الطاقة الشمسية

  • تتمتع الطاقة الشمسية بالعديد من المزايا؛ فهي ذات تكلفة منخفضة وتعتبر من الطاقات المتجددة والنظيفة التي لا تُنتج أي عوادم.
  • يمكن استخدامها بشكل جزئي في المنازل أو بشكل واسع في الشركات عبر استخدام الألواح الشمسية لجمع الطاقة وتخزينها.
  • ولكن يعيبها أنها غير فعالة إلا في المناطق المشمسة، حيث تحتاج إلى فترة سطوع طويلة.
  • تسعى الدولة المصرية لتعميم استخدام الألواح الشمسية في المدن الجديدة، رغم عدم انتشارها بكثرة حاليا.

2- طاقة الرياح

  • تعتبر الرياح من مصادر الطاقة المتجددة التي تلجأ إليها العديد من الدول التي تبحث عن تنويع مصادر الطاقة.
  • يتم استخدام التوربينات الكبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح، حيث يتطلب تشغيلها وجود طاقم مدرب على مستوى عالي.
  • تعمل هذه التوربينات على تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية، ولكن لا يمكن استخدامها على مستوى المنازل إلا بعد ربطها بمولد كهربائي.
  • تعتمد طاقة الرياح على المواقع التي تتوفر فيها رياح قوية، كما تحتاج إلى مساحات شاسعة لإقامة التوربينات.
  • تجدر الإشارة إلى أن مصر قد بدأت بالفعل في إنشاء العديد من التوربينات لتوليد الطاقة من الرياح.

3- الطاقة الجوفية

  • تعتمد هذه الطاقة على الحرارة الموجودة في باطن الأرض، وتعتبر من المصادر الصديقة للبيئة.
  • كما أنها تعد من الخيارات الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة.

4- الطاقة الكهرومائية

  • تستخرج الطاقة الكهرومائية من الانحدارات الطبيعية للمياه، حيث يتم تحويل الحركة الناتجة عن تدفق الماء إلى طاقة كهربائية باستخدام التوربينات.
  • لا تنجح هذه التقنية إلا في أماكن توفر المياه الطبيعية، مثل السدود.
  • تمتلك مصر القدرة على استخدام هذه الطاقة من خلال السد العالي.

5- الغاز الطبيعي

  • يعتبر الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة النظيفة التي لا تسبب أي تلوث للبيئة، مما دفع الدول للبحث والتنقيب عن أماكن الغاز.
  • توجد كميات كبيرة من الغاز في الصحراء الغربية ومنطقة الدلتا، حيث ساهم إنشاء محطات الطاقة الحرارية في زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي.
  • قدر إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بحوالى 2000 مليار قدم مكعب في 2013، مع استهلاك 1900 مليار قدم مكعب محليًا.
  • يتم تصدير الغاز الطبيعي إلى الشرق الأوسط عبر خط الغاز العربي، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا.
  • يظل العالم يتجه بعيدًا عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية لما لها من آثار سلبية على البيئة.
Scroll to Top