تتعدد أنواع الشركات التجارية في مصر، ويتعين على كل شخص يرغب في تأسيس شركة اختيار الشكل القانوني المناسب قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول أنواع الشركات التجارية في مصر من خلال موقع مقال.
أنواع الشركات التجارية في مصر
إذا كنت تمتلك شركة ولكنك غير مطلع على جميع المعلومات المتعلقة بأنواع الشركات ومميزات كل منها، فإن هذا المقال سيوفر لك المعرفة اللازمة حول الهيكلة القانونية لجعل شركتك أكثر فعالية، بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى نوع آخر أكثر ملاءمة.
تصنف الشركات التجارية في مصر بشكل أساسي إلى نوعين: شركات الأشخاص وشركات الأموال.
كل نوع يحتوي على مجموعة متنوعة من الأشكال القانونية، وإليك التفاصيل حول أنواع الشركات التجارية في مصر.
المنشآت الفردية
المنشأة الفردية هي نوع من الكيانات القانونية التي يؤسسها شخص واحد ويتحمل كامل المسؤولية عنها وعن جميع جوانبها.
يكون هذا الشخص مستفيدًا كاملًا من الأرباح التي تحققها المنشأة، وهو أيضًا مُلزم بتسديد جميع الالتزامات والديون المستحقة على المنشأة.
عند حدوث أي عجز عن سداد الديون، يتحمل صاحب المنشأة المسؤولية المالية من أمواله الشخصية.
تعتبر أرباح المنشأة جزءًا من دخل مالكها، وبالتالي يتم احتساب ضرائبها كدخل شخصي وليس كأرباح شركات.
من الناحية القانونية، لا تُعتبر المنشأة الفردية شركة بمفهومها التقليدي، نظرًا لعدم وجود شركاء فيها. لكن في الممارسة العملية لا يوجد فارق بين هذه المنشأة والشركات الأخرى عند تعاملها مع الغير.
في حالة إعلان أي شيء بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تُعتبر هذه المنشآت ضمن تلك الفئة.
شركات الأشخاص
تعتمد شركات الأشخاص على الثقة المتبادلة بين الشركاء، حيث أن كل شريك يتمتع بشخصية مستقلة تؤخذ بعين الاعتبار.
لا يمكن للشركاء في هذا النوع من الشركات بيع حصصهم أو أسهمهم بحرية، حيث أن العلاقة بينهم تعتمد على الثقة المتبادلة.
تشمل شركات الأشخاص ثلاثة أنواع رئيسية:
- شركات التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- شركات المحاصة.
شركة التضامن
تُعقد شركة التضامن بين شخصين أو أكثر، يُطلق عليهم “الشركاء المتضامنون”، بهدف القيام بأعمال تجارية متنوعة.
يتحمل الشركاء في شركة التضامن مسؤولية غير محددة تجاه ديون الشركة، مما يعني أنهم ملزمون بسداد كافة الديون شخصيًا.
في حال عدم قدرة الشركة على تسديد الديون، يمكن للدائنين الحصول على أموالهم من الشركاء.
تتميز شركة التضامن بسهولة تأسيسها وتنظيم رأس المال بها، مما يعزز الثقة بين التجار.
شركات التوصية البسيطة
يتكون هذا النوع من الشركات من قسمين من الشركاء: شركاء متضامنون وشركاء موصون. الشركاء المتضامنون يحملون نفس المسؤوليات كما في شركة التضامن.
الشركاء الموصون يتحملون المسؤوليات المالية بشكل محدود وفقًا لحصصهم الاستثمارية، ولا يمكن طلب أموالهم الشخصية لتغطية ديون الشركة.
تعتمد هذه الشركات على الثقة بين الشركاء، وتسمح للموظفين الحكوميين الاستثمار دون فقدان وظائفهم.
المحاصة
تُعتبر المحاصة نوعًا خاصًا من الشركات التي تُقام في خفاء، حيث لا يُعرف بوجودها إلا من قبل الشركاء أنفسهم، وهي عبارة عن اتفاق بين اثنين أو أكثر للقيام بأعمال تجارية.
عادةً ما يتولى أحد الشركاء إدارة الأعمال التجارية، بينما يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
يتعامل الشركاء في هذا النوع كأفراد عاديين، مما يساعد في الحفاظ على سرية الشراكة.
تعتبر المحاصة مثالية للعمل على مشاريع محددة على فترة زمنية قصيرة.
شركات الأموال
تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص تمامًا، حيث تكون الأموال الخاصة بالشركاء مستقلة عن أموال الشركة، مما يحمي الشركاء من تحمل ديون الشركة الشخصية.
يتاح للشركاء بيع حصصهم في الشركة لأشخاص آخرين وفق شروط محددة مسبقًا.
تشمل شركات الأموال ثلاثة أنواع رئيسية أخرى:
الشركات المساهمة
تُعتبر الشركات المساهمة الشكل الأكثر تطورًا بين شركات الأموال، حيث يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة.
يحدد عدد الأسهم المملوكة لكل شريك بناءً على حصته في رأس المال، ولا يتحمل المسؤولية عن ديون الشركة سوى بمقدار نصيبه في الأسهم. ويعتبر هذا النوع من الشركات مثاليًا لتجميع رأس المال الكبير.
الشركات ذات الطبيعة المزدوجة
تشير الطبيعة المزدوجة إلى الشركات أو المنظمات التي لديها أهداف تجارية واجتماعية أو بيئية في الوقت ذاته، حيث تسعى لتحقيق الربح مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمع أو البيئة.
شركات التوصية بالأسهم
تتكون شركات التوصية بالأسهم من نوعين من الشركاء:
شركاء متضامنون
يكون عددهم اثنين على الأقل، ويتحملون مسؤولية كاملة عن إدارة الشركة وديونها.
شركاء مساهمون
يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون مسؤولين فقط بنسبة حصصهم في الأسهم، دون المساس بأموالهم الخاصة.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
تتكون هذه الشركة من شريكين أو أكثر ويكون كل شريك مسؤولاً عن ديون الشركة بناءً على نسبة حصته، دون المساس بأمواله الشخصية.