صيغ الظلم الوظيفي
يظهر الظلم الوظيفي عندما يتم التمييز بين العاملين في مؤسسات العمل، مما يؤدي إلى معاملتهم بشكل غير عادل لأسباب متعددة مثل الدين، أو العمر، أو لون البشرة، أو الجنس. قد يتجلى هذا في حرمان بعض الموظفين من الزيادة في الرواتب أو الترقيات، أو اختلاف الأجور رغم تساوي المؤهلات، وغيرها من أشكال التمييز. نستعرض في ما يلي أبرز صور الظلم الوظيفي:
التمييز على أساس العمر
يحدث الظلم بين الموظفين بسبب اختلاف أعمارهم، وقد حظرت القوانين الجديدة جميع إعلانات التوظيف التي تفضل أعمار معينة. يُعتبر التمييز ضد الأفراد الذين يبلغون من العمر 40 عاماً أو أكثر تصرفاً غير قانوني، حيث يجب على أصحاب العمل اختيار الموظفين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية دون اعتبار لأعمارهم.
التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة
يحمي قانون العمل العاملين ذوي الإعاقات الجسدية من الظلم الوظيفي، من خلال منع أصحاب العمل من طرح أسئلة معينة حول الإعاقة على المرشحين للوظائف، أو طلب فحوصات طبية منهم.
لكن في الحالة التي يتم فيها قبول الموظف اعتمادًا على مؤهلاته، يحق لصاحب العمل طرح الأسئلة المتعلقة بالإعاقة وطلب فحص طبي للتأكد من عدم وجود أي ظروف صحية قد تمنع الموظف من أداء واجباته الوظيفية بشكل آمن وفعال.
التمييز على أساس الجنس
يُعتبر تمييز صاحب العمل بين الموظفين بناءً على جنسهم دون وجود مبرر عملي أو تجاري تصرفاً غير قانوني. على سبيل المثال، إذا قام صاحب العمل بترقية موظف ينتمي إلى جنس معين، على الرغم من وجود آخرين يمتلكون مؤهلات أفضل، فهذا يعد انتهاكًا واضحًا.
التمييز بناءً على المعلومات الجينية
تُعرف المعلومات الجينية على أنها البيانات والتقارير الطبية المرتبطة بالاختبارات الجينية للأفراد أو أفراد عائلتهم. ينص القانون على منع التمييز ضد الموظفين أو المرشحين للوظائف استنادًا إلى بياناتهم الجينية أو التاريخ الطبي لعائلاتهم، باستثناء حالات التحقيقات الحكومية المتعلقة بادعاءات التمييز أو طلب الحكومة الحصول على معلومات جينية عن إحدى الموظفين.
التمييز على أساس المعتقدات الدينية
يعتبر من غير القانوني تفضيل موظف على آخر بناءً على معتقداته الدينية، طالما أن هذه المعتقدات غير مرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات الوظيفة. قد يتمثل هذا الظلم في تهميش الموظف في الترقيات أو الفعاليات العامة نتيجة ملابسه الدينية أو احتفالاته بمناسبات دينية.
التمييز على أساس العرق أو اللون
تحظر القوانين جميع أشكال التمييز والمعاملة غير العادلة بسبب الأصول العرقية أو الخصائص المرتبطة بالعرق لأي موظف أو مرشح للوظيفة في بيئة العمل. يشمل ذلك جميع أشكال التميز المتعلقة بالسمات الجسدية مثل ملامح الوجه، شكل الشعر، ولون البشرة، خاصة إذا لم تكن هذه الخصائص مرتبطة بأداء العمل أو متطلبات النشاط التجاري.
التمييز ضد المرأة الحامل
يتعين على أصحاب العمل التعامل مع الموظفات خلال فترة الحمل بشكل يعادل التعامل مع حالات مرضية مؤقتة. يحظر القانون أي نوع من الظلم الوظيفي تجاه النساء نتيجة الحمل أو الظروف الصحية المرتبطة به.