تتنوع أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر، حيث تساهم العديد من المشكلات والصراعات بين أفراد المجتمع في ظهور هذه الأنواع المختلفة.
يمكن تعريف المحكمة على أنها هيكل قانوني يتجمع فيه مجموعة من الأفراد، برئاسة قاضٍ، للبت في القضايا الجنائية والمدنية.
أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر
توجد عدة أنواع من المحاكم، وغالبًا ما تختلف تسمياتها باختلاف القوانين في كل دولة.
يُعزى وجود هذه الأنواع المتعددة من المحاكم إلى الرغبة في تسهيل إصدار الأحكام بشأن الحالات المختلفة.
تمتلك كل قضية اختصاصًا محددًا، مما يساعد القاضي على تركيز مجهوده لدراسة الأدلة المتاحة، والتوصل إلى حكم يرضي ضميره وكفاءته القضائية.
المحاكم الجنائية
تندرج المحاكم الجنائية ضمن عدة فئات:
المحاكم الجنائية العادية وتت subdivide إلى خمسة أقسام:
محكمة النقض
- تتكون هذه المحكمة من رئيس المحكمة وعدد مناسب من نواب الرئيس، وتحتوي على دوائر تتعامل مع القضايا الجنائية ودوائر أخرى تركز على القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
محكمة الجنايات
- تختص هذه المحكمة بمحاكمة الجرائم الكبرى، ولها صلاحيات استثنائية للنظر في جنح النشر والصحافة، باستثناء الجنح التي قد تضر بمصالح الأفراد.
- كما تنظر في الجنح المرتبطة بجرائم جسيمة والتي يتم تحويلها إلى الجنايات، ثم يتم التأكد من طبيعتها خلال التحقيقات.
محكمة الجنح والمخالفات
- تعد هذه المحكمة من الدرجة الأولى، وتتعامل مع الجنح والمخالفات، باستثناء جنح الصحافة أو طرق النشر.
- وتعتبر من دوائر المحكمة الجزئية الموجودة في المراكز والأقسام، وتتكون من قاضٍ واحد فقط.
تابع أيضًا:
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة
- تعد هذه المحكمة من الدرجة الثانية في قضايا الجنح والمخالفات، حيث تركز هذه المحكمة على استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات.
محكمة الجنح المستأنفة
- تنعقد في غرفة مشورة، وتتكون بنفس السياق السابق، ولكن يتم ذلك في سرية تامة بلا إعلان، وتختص بإصدار بعض أوامر التحقيق.
المحاكم الجنائية الخاصة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام
محاكم الأحداث، وتنقسم إلى نوعين:
-
محاكم أول درجة، حيث توجد في كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، وتتكون من ثلاثة قضاة.
- يساعدهم خبيران مختصان، يجب أن يكون أحدهما امرأة، ومن الضروري حضور الخبراء لتقديم تقريرهم قبل صدور الحكم.
- المحاكم الاستئنافية، تتكون هذه المحاكم من ثلاثة قضاة، يتوجب أن يكون اثنان منهم على الأقل رؤساء محكمة.
المحاكم العسكرية وتنقسم إلى:
- تتألف المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط برتبة قضاة، ويترأسها الضابط الأعلى رتبة.
- ويجب أن لا تقل رتبته عن رتبة مقدم، بالإضافة إلى ممثل للنيابة العسكرية، ووجود كاتب للمحكمة.
المحاكم الجنائية الاستثنائية
- تأسست هذه المحاكم للنظر في قضايا جنائية تتعلق عادة بأنواع معينة من الجرائم، أو بفئات محددة من المجرمين. تعتبر هذه المحاكم غير دائمة، وتتميز بكونها قضاء غير طبيعي، مما يؤثر بشكل ملحوظ على حقوق المواطنين وحرية الدفاع المدني.
محكمة أمن الدولة طوارئ
- تنقسم إلى محاكم جزئية وعليا، حيث تمثل دائرة أمن الدولة الجزئية أحد القضاة في المحكمة الابتدائية.
- تتشكل محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، ويتم تمثيل الادعاء من قبل أحد أعضاء النيابة العامة.
- يمكن لرئيس الجمهورية تشكيل دائرة جديدة تضم ضابطين من القوات المسلحة برتبة نقيب وواحد من القضاة، حيث يقوم أحد الضباط أو أعضاء النيابة بالأعمال الخاصة بالنيابة العامة.
تتمتع محكمة أمن الدولة طوارئ بعدة اختصاصات، منها:
- تنظر في الجرائم التي تخالف قرارات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- تعالج الجرائم العامة التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو من يمثله.
- تختص الدوائر الجزئية بمثل هذه الجرائم الكبيرة التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة، أو بكليهما.
- أما المحكمة العليا، فتتعامل مع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات جنائية، بالإضافة إلى القضايا التي المحالة من رئيس الجمهورية.
إذا كانت هناك جرائم مترابطة، فإنها تُنظر أمام المحاكم العادية.
بينما تُعرض القضايا الأخرى في المحاكم المعروفة بالمحاكم الخاصة، على أن تُرفع الدعوى أمام المحاكم العادية.
المحاكم الدينية تشمل نوعين:
المحاكم الشرعية
تتبع هذه المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية، وتتطبق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تقتصر المحاكم على الدرجة الأولى والاستئناف، ويقوم بالإشراف على القضاة في محاكم الشريعة القضاة المختصون، ويهتمون بالقضايا المتعلقة بالأوقاف الإسلامية والأحوال الشخصية.
تشمل هذه القضايا الزواج، الطلاق، الميراث، النفقة، والوصاية، سواء بين المسلمين أو بين مسلم وغير مسلم برضا الطرفين.
أما بالنسبة للمجتمعات غير المسلمة، فإن لها مجالس خاصة لا تتبع النظام القضائي للدولة، حيث تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
على سبيل المثال، هذه المجالس تتواجد في الأردن، مثل المحكمة الكنسية للروم الكاثوليك والإنجيلية الأسقفية العربية.
في حال كانت هناك جماعة دينية بلا مجلس خاص لقضايا الأحوال الشخصية، فيجوز للمحاكم اتخاذ القرار وفقًا لمبادئ العدالة، مع مراعاة معتقدات المجتمع.
في حال الشك في المبادئ الواجب الالتزام بها، يجب اتباع قواعد تسمية أقرب للمجتمع المعني.