أهم نظريات التجارة الدولية
يمكن تقسيم النظريات المرتبطة بالتجارة الدولية إلى مدرستين: المدرسة الكلاسيكية للتجارة الدولية، والمدرسة الحديثة للتجارة الدولية، حيث تتميز كل منهما بفرضيات ونظريات خاصة. وفيما يلي عرض مختصر لكل منهما:
النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية
تتضمن النظريات الكلاسيكية ما يلي:
النظرية التجارية
تفترض هذه النظرية أن ثروة الدولة تتحدد بناءً على ما تمتلكه من معادن ثمينة مثل الذهب والفضة. ولتعزيز ميزان مدفوعاتها من خلال رفع مستوى الصادرات وتقليل الواردات، يجب على الدولة زيادة حجم هذه المعادن.
الهدف من هذه الجهود هو تحقيق فائض تجاري، يتجاوز فيه إجمالي الصادرات إجمالي الواردات. أما إذا تحول الوضع إلى عجز وارتفعت الواردات على الصادرات، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية خطيرة.
نظرية الميزة المطلقة
تنص هذه النظرية على أن الدولة تتمتع بميزة مطلقة إذا كان بإمكانها إنتاج سلعة بشكل أكثر كفاءة أو بتكلفة أقل مقارنة بدولة أخرى. يجب على الدولة، في هذه الحالة، أن تتخصص في إنتاج هذه السلعة، مما يعزز من الكفاءات في القوى العاملة التي ستصبح أكثر فاعلية من خلال التركيز على مهام إنتاج محددة، مما ينعكس إيجابيًا على نتائج الإنتاج.
بموجب هذه النظرية، ستتخصص الدول في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة مطلقة، مما يؤدي إلى فوائد متبادلة للدول التي تتبادل التجارة، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في كليهما.
نظرية الميزة النسبية
تمثل هذه النظرية تعديلاً للتصور الذي قدمته نظرية الميزة المطلقة. فقد تكون إحدى الدول قادرة على إنتاج أكثر من منتج بكفاءة عالية، مما يمنحها ميزة في إنتاج مجموعة من السلع بدلاً من سلع واحدة فقط. وعلى النقيض، قد لا تمتلك دولة ما أي ميزات إنتاجية، ومع ذلك تحدث التجارة بين هاتين الدولتين، مما يتعارض مع ما ذُكر في نظرية الميزة المطلقة.
لذا، تركز نظرية الميزة المطلقة على القدرة المطلقة للدولة في الإنتاج، بينما تركز نظرية الميزة النسبية على الفروقات النسبية في مستويات الإنتاج.
نظرية هيكشر أولين
يُطلق عليها أيضًا نظرية نسب عناصر الإنتاج، وتنص على أن الدولة تُنتج وتُصدر السلع التي تعتمد على عناصر الإنتاج المتاحة بكثرة والتي تكون ذات تكلفة منخفضة، بينما تستورد السلع التي تتطلب عناصر إنتاج نادرة ومرتفعة التكاليف.
تشمل عناصر الإنتاج تلك التكاليف المرتبطة بالإنتاج مثل الأيدي العاملة، الموقع، رأس المال، والمعدات المستخدمة.
نظرية مفارقة ليونتيف
حسب نظرية عناصر الإنتاج السابقة، يُفترض أن الدولة التي تتمتع بوفرة في عناصر الإنتاج ستقوم بإنتاج السلع التي تعتمد على هذه العناصر. ومع ذلك، برزت المفارقة عندما قام الاقتصادي ليونتيف بدراسة الاقتصاد الأمريكي. حيث أن الولايات المتحدة، على الرغم من وفرة عنصر رأس المال، كانت تستورد سلعًا تعتمد على رأس المال أكثر مما تقوم بإنتاجه، مما يتعارض مع التوقعات وفقًا لنظرية عناصر الإنتاج، ولهذا السبب أطلق عليها اسم “مفارقة ليونتيف”.
النظريات الحديثة في التجارة الدولية
تتضمن النظريات الحديثة ما يلي:
نظرية التشابه بين الدول
تقترح هذه النظرية أن الشركات داخل الدولة تنتج السلع بغرض الاستهلاك المحلي بدايةً. عندما تجد الشركة أسواقًا عالمية تتشابه مع السوق المحلي، فإنها تستطيع تصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مما يؤدي إلى تبادل تجاري بين الدول ذات الدخل الفردي المتماثل.
تكون هذه النظرية فعالة خاصة عندما تكون العلامات التجارية وكفاءة المنتجات من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرار الشراء لدى المستهلكين.
نظرية دورة حياة المنتج
تفترض هذه النظرية أن إنتاج السلعة يمر بثلاث مراحل أساسية وهي:
- المرحلة الأولى: مرحلة المنتج الجديد، حيث يتم تصنيع المنتج في بداية ابتكاره في الدولة التي ابتكر فيها.
- المرحلة الثانية: مرحلة تطوير المنتج، التي تشمل إدخال تحديثات وتطورات متعددة على المنتج.
- المرحلة الثالثة: مرحلة المنتج القياسي، حيث يبدأ تصنيع هذا المنتج في دول معينة بتكاليف منخفضة.
نظرية التنافس الاستراتيجي العالمي
تركز هذه النظرية على الشركات متعددة الجنسيات التي تنافس شركات عالمية أخرى، مع تحديد العقبات التي تواجهها عند دخول أسواق جديدة لتطوير منتجاتها لتلبية مستويات المنافسة.
تشمل هذه العوائق:
- البحث والتطوير.
- حقوق الملكية الفكرية.
- المعايير الاقتصادية.
- أساليب التجارة.
- الخبرة في الصناعة.
- مدى إمكانية الحصول على المواد الخام اللازمة للإنتاج.
نظرية الميزة التنافسية المحلية
تفترض هذه النظرية أن قدرة البلاد على المنافسة في المجال الصناعي تعتمد على قدرة قطاعها الصناعي على الابتكار وتقديم أفكار جديدة باستمرار لتصنيع المنتجات.
كما تحدد هذه النظرية أربعة عوامل تؤثر على القدرة التنافسية للدولة، وهي:
- توفر المواد الخام في السوق المحلي، وقدرة السوق على استغلالها بصورة فعالة.
- مستوى الطلب على السلع في السوق المحلي.
- وجود قطاع الموردين المحليين وقطاع الصناعات المكملة.
- خصائص الشركة المحلية وقدرتها على الابتكار.