في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخالفات القانونية، تم تحديد عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال. وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل تلك المخالفة الصادرة عن النيابة العامة.
النيابة العامة توضح عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 15 ألف ريال
قررت النيابة العامة فرض عقوبة على مقيم متهم بالتحرش بإحدى النساء، حيث تم القبض عليه والتحقيق معه من قبل نيابة الآداب العامة. ومن ثم، أحيلت القضية إلى النيابة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
وقد أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي. سيتم تنفيذ الحكم على الفور، مما يعكس حرص النيابة العامة على حماية المواطنين وتعزيز القيم الاجتماعية من التصرفات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية.
عقوبة السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي
تحذر النيابة العامة في المملكة بوضوح من كل فعل أو تسهيل للدخول غير المشروع إلى أراضي المملكة. فإن تسهيل دخول المتسللين أو تقديم أي نوع من الدعم لهم يُعد جريمة خطيرة تستوجب عقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
إذا تم القبض على أي شخص يساعد متسللاً من خلال النقل أو الإيواء، فسيتم تطبيق العقوبات المقررة التي تشمل مصادرة وسائل النقل والمنازل المستخدمة في إيواء هؤلاء المتسللين. ويتم اعتبار هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف، وتعتبر مساسًا بالأمانة والشرف.
عقوبات الذين يخالفون قواعد العمل من الوافدين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من العقوبات المتعلقة بالمخالفين لقواعد العمل للوافدين، والتي تشمل عشرة أنواع من المخالفات. وتتنوع العقوبات بين الغرامات المالية، الترحيل، التشهير، والسجن كما يلي:
- معاقبة كل من يخالف قواعد العمل المقررة للوافدين وفقًا للجدول الزمني المحدد للعقوبات.
- تتم دراسة المخالفات واتخاذ القرارات من قبل اللجان الإدارية المعنية في المديرية العامة للجوازات.
- عند تطبيق هذه العقوبات، يتم مراعاة المادتين 15 و16 من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.
- يحق لمن صدر عليه الحكم التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لدراسة التظلمات.
- يتم إبلاغ هذا القرار للجهات المعنية لاعتماده وتنفيذه.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية.
تم تحديد المخالفات والعقوبات كما يلي:
- الوافد الذي يعمل لحسابه الشخصي (العمالة السائبة).
- تأخر الوافد عن مغادرة البلاد بعد انتهاء تأشيرة الدخول.
- مخالفة قوانين التسلل والقبض على المخالفين خارج الحدود.
- نقل أو إيواء المتسللين المقبوض عليهم.
- نقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة.
- قيام صاحب العمل بتمكين عمّاله من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
- تأخر المستقدم في إبلاغ الجهات المختصة عند مغادرة المستقدمين بعد انتهاء تأشيراتهم.
- تأخر إبلاغ الجهات المختصة بتأخر الحجاج والمعتمرين عن مغادرة البلاد.
- المنشآت التي تشغل المتسللين غير الشرعيين.
- المنشآت التي توظف وافدين مخالفين للأنظمة.
حرصًا على سلامة المجتمع وتطبيقًا للقانون، يتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين والمرتكبين للجرائم التي تمس الأمانة والشرف، حيث تم الحكم على مقيم لتحرشه بامرأة بعقوبة تنسجم مع خطورة الجريمة المرتكبة.