أتاح الله سبحانه وتعالى الطلاق بين الزوجين في الحالات التي يصبح فيها استمرار الحياة المشتركة بينهما أمرًا مستحيلًا، حمايةً للنفس من المعاناة الناتجة عن ظروف الحياة السيئة التي تتعارض مع جوهر الزواج. تستحق المرأة المطلقة حقوقًا واضحة بعد وقوع الطلاق. لذا، بعد صدور نظام الأحوال الشخصية الجديد، نقدم لكم توضيحًا لحقوق الزوجة بعد الطلاق وفقًا للقانون.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
قال الله تعالى: “متعًا بالمعروف حقًا على المتقين، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون” (سورة البقرة). سنستعرض في النقاط التالية حقوق الزوجة التي تترتب على الطلاق:
- حق الحصول على المتبقي من المهر في حال عدم دفعه بالكامل.
- حق الحصول على نفقة العدة خلال فترة العدة.
- حق الاعتماد على مسكن مناسب.
- حق حضانة الأطفال، ما لم توجد ظروف استثنائية.
- ضرورة توثيق الطلاق بعد حدوثه.
- حق الحصول على نفقة المتعة.
مقدار النفقة بعد الطلاق
تختلف النفقات التي تستحقها المطلقة بعد الطلاق بناءً على الحالة، وفيما يلي نستعرض أنواع النفقات المتاحة:
- مؤخر الصداق: هو المبلغ المتبقي من المهر المتفق عليه في عقد الزواج والذي لم يتم دفعه قبل الطلاق. إذا دفع الزوج كامل المهر، فلا يتبقى عليه أي شيء.
- نفقة العدة: تستحقها المطلقة خلال فترة عدتها فقط.
- نفقة المتعة: تُعتبر حقًا قانونيًا تستحقه المرأة بعد انتهاء عدتها.
نفقة مؤخر الصداق (المهر)
هناك تفصيلات حول مؤخر الصداق يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية:
- المهر ليس من أركان أو شروط عقد الزواج، ولكنه إلزام على الزوج بدفعه للزوجة عند إتمام الزواج. قال الله: “وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم” (سورة النساء).
- إذا لم يكن هناك مهر محدد بين الزوجين، يتم احتساب مهر المثل، استنادًا إلى حديث معقل بن سنان الأشجعي: أن رجلًا تزوج امرأة دون تحديد مهر، وتوفي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث” (رواه النسائي).
- يستحق المهر كاملاً عند الدخول، ويمكن للزوج تقسيمه بتقديم جزء وتأخير الآخر، حيث يُعتبر الجزء المؤخر من نفقات الطلاق.
- يشترط دفع نصف المهر عند عقد الزواج، كما قال الله تعالى: “وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح” (سورة البقرة).
نفقة العدة
قال الله تعالى: “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم” (سورة الطلاق). تختلف مدة العدة حسب حالة المطلقة؛ فالعدة للمرأة الحامل تستمر حتى تضع حملها، وللنساء اللاتي لا يحيضن فهي ثلاثة أشهر، وليست النساء الأخريات فهي ثلاثة قروء، مع التنويه إلى أن العدّة تقضى في بيت الزوج. قال الله: “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة” (سورة الطلاق). وتحدد نفقة العدة في القانون بمقدار ثلاثة أشهر من النفقة العادية.
نفقة المتعة
شرع الله نفقة المتعة للمرأة المطلقة، حيث قال: “ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين” (سورة البقرة). كما قال: “وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين” (سورة البقرة)، وورد في الآية: “فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا” (سورة الأحزاب). نفقة المتعة محكومة في القانون، ومقدارها يعادل نفقة 24 شهرًا من مقدار النفقة أثناء الزواج.
في ختام مقالنا عن حقوق الزوجة بعد الطلاق، تعرفنا على أنواع النفقات المختلفة ومقدار كل منها، وكذلك على حقوق المرأة بعد الطلاق. وقد أوصى الله بالتقوى في هذه الأمور حيث قال:
- “ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله” (سورة البقرة).
- “ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر” (سورة البقرة).
لذا فإن الصواب أن يتذكر كل منهما المعروف والفضل بينهما، كما قال الله: “ولا تنسوا الفضل بينكم” (سورة البقرة).