أركان الدولة
تتألف أي دولة في العالم من أربعة أركان رئيسية وأساسية، وهي: الشعب، الإقليم، الحكومة، والسلطة السياسية، والتي تعرف أيضًا بالسيادة. وفيما يلي شرح لكل منها:
الشعب
يمكن تعريف الشعب على أنه مجموعة من الأفراد المقيمين في دولة معينة، حيث يخضع هؤلاء الأفراد لسلطة واحدة. كما يمكن اعتباره كيانًا اجتماعيًا متجانسًا له دين، لغة، وعرق مشترك، بالإضافة إلى هوية خاصة. وليس هناك حجم محدد للشعب اللازم لتشكيل الدولة، إذ يتغير عدد السكان باستمرار نتيجة لعوامل سياسية، اقتصادية، وتاريخية.
يُفضل أن يتماشى عدد سكان الدولة مع قدرتها على تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة لهؤلاء الأفراد. كما ينبغي أن يتناسب عدد السكان مع قدرة الدولة على الإنتاج والدفاع عنهم.
الإقليم
يُعرّف الإقليم بأنه النطاق الطبيعي المخصص لقيام الدولة، وهو الجزء الذي تتمتع فيه الدولة بكامل سلطاتها وتباشر سيادتها بشكل مستقل دون تدخل من أي أطراف خارجية في مجالات التنفيذ، التشريع، أو القضاء. لا يشترط أن يكون للإقليم مساحة معينة، إذ من الممكن أن يكون كبيرًا أو صغيرًا، ولكن الحجم الأكبر قد يمنح الدولة قوة عسكرية واقتصادية أكبر.
يجب أن يكون للإقليم حدود واضحة وثابتة، سواء كانت تلك الحدود طبيعية مثل الجبال والبحار، أو صناعية، كي يتم تحديد النطاق القانوني لسيادة الدولة. ويتكون الإقليم من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:
- العنصر البري: ويمثل المساحة التي تمارس الدولة عليها سيادتها، ويشمل جميع الموارد الحيوانية والنباتية الموجودة على سطح الأرض.
- العنصر المائي: وهذا يشمل جميع المسطحات المائية ضمن حدود الدولة، سواء كانت بحار إقليمية أو مياه داخلية.
- العنصر الجوي: ويتعلق بكل ما يعلو الإقليمين المائي والبري.
الحكومة
تُعتبر الحكومة هي الهيئة السياسية التي تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، حيث تقوم الحكومة بتمثيل هذه الإرادة والعمل على دراستها وتنفيذها.
السيادة
تُعبر السيادة عن الإدارة العليا للدولة، حيث تتمثل وظيفتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلاً عن كونها الجهة المخولة بفرض القوانين وتطبيقها بما يضمن حياة كريمة ومستقرة للشعب.
تنقسم السيادة إلى عدة أنواع، ومنها:
- سيادة الله: مما يعني أن القوة والسلطة في الدولة تأتي من الله.
- سيادة الملك: حيث تكون سلطة الدولة بيد الملك وذريته.
- رفاهية الشعب: وهذا يعني أن أعلى سلطة في أي دولة تعود إلى الشعب ذاته.
- سيادة الدولة: أي أن السلطة النهائية في الدولة تعود إلى الدولة ككل، والتي تُعتبر مصدر السيادة ومشرع القوانين والقرارات.
- السيادة القانونية: مما يعني أن سلطة الحكومة تنبع من القانون.