عوامل تؤدي إلى رفض دعوى التعويض

ما هو التعويض؟

التعويض يُعَرف بأنه قيمة مالية أو عينية تُدفع نتيجة الأضرار التي تقع نتيجة الالتزامات التي يتحملها الشخص المُسبب للضرر تجاه الشخص المتضرر.
يعتبر التعويض حقاً للمضرور.
يُعبر التعويض عن ممارسة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة لمطالبة المُسبب بالضرر بتحصيل التعويض عن كافة الأضرار الناتجة عن الفعل الضار من خلال دعوى يُطلق عليها دعوى التعويض.

يوجد فرق بين جزاء المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية.
فالجزاء في المسؤولية الجنائية يتمثل في العقوبة.
تكون العقوبة تهدف إلى ردع الجاني عن تكرار الجريمة.
في المقابل، جزاء المسؤولية المدنية يركز على تعويض الأضرار وإعادة المضرور إلى حالته السابقة قبل حدوث الفعل الضار.
لقد اتفق الفقهاء والقضاة على أن المبدأ الأساسي الذي يحكم تقدير التعويض هو تحقيق التناسب بين التعويض والضرر الواقع.
يجب أن يكون التعويض متساوياً مع الضرر دون زيادة أو نقصان.
الهدف الرئيسي للتعويض هو جبر الضرر بشكل عادل ومتناسب.
التعويض يشمل مختلف أنواع الضرر، سواء كان مادياً أو أدبياً.

دعوى التعويض تُعرَف بأنها “الدعوى التي يقيمها المدعي أمام السلطات القضائية المختصة للمطالبة بتعويض عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان التي تعرض لها نتيجة الفعل الضار”.
وقد ألزمت التشريعات المعاصرة بمسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجناية على النفس وما دونها وفقاً لقواعد الدية في الشريعة الإسلامية.
وبذلك، يحق للمضرور أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.
استناداً لما سبق، فإن دعوى التعويض تكفل للمدعي الحصول على ما عاناة من ضرر بموجب الدية في الإسلام.

يمكن أن يتم رفض الدعوى بسبب عدم اكتمال أركانها.
يجب أن تتوافر هذه الأركان في دعاوى التعويض.
يشترط أن يرتكب الشخص فعلاً يُعتبر ضاراً، أي أن يقوم بأفعال غير مشروعة تسببت في الضرر.
يجب أن تكون هناك علاقة سببية واضحة بين الفعل والضرر، بحيث يُثبت الضرر من خلال الفعل نفسه.
تختلف مستويات الصعوبة في الإثبات من قضية لأخرى.

تم التطرق سابقاً لأهمية اتخاذ إجراء قانوني للحصول على التعويض، لذا سنتحدث عن الفوائد المرتبطة بذلك.
تكون طريقة تحديد التعويض بالعدل والإنصاف.
يمكن أيضًا أن يتم تعويضك في شكل تعويض عيني.
أي أن المحكمة يمكن أن تصدر حكماً بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الضرر.
هذا يعني التراجع عن الأفعال الضارة.

تعتمد دعوى التعويض على الأدلة المادية، والتي قد تتخذ شكل مستندات.
يتطلب الأمر إثبات حق المضرور في تقديم تلك الدعوى، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً.
أحياناً تُرفض تلك الدعاوى بسبب عدم التزام أحد الشروط الأساسية.

سأستعرض الآن الشروط اللازمة لقبول الدعوى كما يلي:

يجب أن يكون الضرر شخصياً، مما يعني أنه يجب أن تكون أنت المعني بالضرر بشكل مباشر.
الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون مؤهلاً، سواء كان شخصياً أو من خلال وكيل قانوني.
يجب أن يتواجد عائد ملموس تحصل عليه عند رفع الدعوى.
لا تعتبر الدعوى ملائمة إذا كانت موجودة فقط لمجرد الرفع دون هدف حقيقي.
من الممكن أن يكون العائد عبارة عن مبلغ مالي محدد، وتأخير ذلك يعد أحد أسباب رفض دعوى التعويض.

يجب أن يكون الضرر محققاً، مما يعني أن جميع الدعاوى المرتبطة بالمستقبل أو المعتمدة على التوقعات تُرفض.
يجب أن تكون آثار الضرر واضحة ومؤثرة على المدى البعيد بجانب حالته الحالية.
إذا كان الضرر غير مقصود، فإن القضية تفقد أساسها.
توقيت تقديم الدعوى يعد أحد العوامل الرئيسية التي تحدد قبول أو رفض الدعوى.
يجب تقديم الدعوى أمام المحكمة أو الهيئة القضائية المختصة في فترة أقصاها عشر سنوات من وقوع الضرر.
يعتبر التأخير في رفع دعوى التعويض سببًا آخر لرفض الدعوى.

بعد تحليل أسباب الرفض، يقوم القاضي بتقدير التعويض وفقاً للمعايير الموضوعية للدعوى.
يحق للقاضي أن يصدر حكماً لصالح المدعي بالمبلغ المطلوب في الدعوى بما يتماشى مع التقدير.
لا يجوز للقاضي الحكم بمبلغ يزيد عن ما هو مطروح من قبل الخصوم في الدعوى.
يمكن أن يكون التعويض عينياً أو نقدياً.

كما ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، واعلموا أن الله مع المتقين) {البقرة}.