أحكام العدّة
تتضمن العدّة مجموعة من الأحكام التي تحددها النصوص الشرعية، ومنها:
- تعتبر المرأة المعتدّة من طلاق بائن كالأجنبية، حيث يُمنع على الرجل معاشرتها أو النظر إليها أو التخلو بها، وذلك بسبب انتهاء الزوجية. ولا يجوز أن تعود إليه إلا بعد إبرام عقد جديد ودفع مهر في حالات الطلاق البائن بينونة صغرى، أما البينونة الكبرى، فلا يمكن أن تعود إليه إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها، ثم طلاقها.
- في حالات الطلاق الرجعي، تحظى المرأة بحق الزوجة، حيث يسمح للرجل بإعادتها دون حاجة لموافقتها.
- عند انتهاء عدّة المرأة في الطلاق الرجعي دون أن يعيدها زوجها خلال فترة العدّة، تصبح بائنة منه، ويمكنه إعادتها بعقد ومهر جديدين إذا رغب في ذلك.
- يُحظر على المرأة المعتدّة الخروج لأداء الحج أو العمرة، إذ يُعتبر الحج فريضة لا تفوت بينما تقتضي العدّة الانتظار.
- لا يُسمح للمعتدّة بالزواج من رجل آخر حتى تنتهي منها.
- يمكن للمرأة المعتدّة الانتقال من مكان العدّة إلى آخر في حالات الضرورة.
عدّة المتوفّى عنها زوجها
اتفق العلماء على أن عدّة الوفاة تبدأ من لحظة التأكد من وفاة الزوج، أي من يوم الوفاة نفسه. يُحسب اليوم الذي توفي فيه ضمن فترة العدّة، وتستمر العدّة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا كانت المرأة حاملاً، فإن عدّتها تنتهي بعد وضع حملها. يجب عليها كذلك الامتناع عن مظاهر الزينة، والالتزام بالبقاء في المنزل الذي توفي فيه زوجها، ولا يُسمح لها بالخروج إلا عند الضرورة مثل العلاج أو شراء حاجياتها أو الذهاب إلى العمل.
الحكمة من مشروعيّة العدّة
شرع الله سبحانه وتعالى العدّة لأسباب متعددة، منها: الحفاظ على براءة الرحم، منع اختلاط الأنساب، احتراماً للميت، وصيانة لحرمة الزوج في قلب زوجته، وكذلك لحمايتها من الرغبة في الرجال أو النظر إليهم. كما أن العدّة توفر فرصة للزوج المطلق لإعادة زوجته، وتقديراً للعشرة بين الزوجين، مما يعزز من قيمة الزواج، إذ لا يجوز إنهاء العقد إلا بعد التروي.