صفة ملابس المرأة أثناء الصلاة
تباينت آراء العلماء حول لباس المرأة في الصلاة، فمنهم من اعتبر أن جسم المرأة يعد عورة كاملة خلال الصلاة باستثناء قدميها وكفيها، إذ يتطلب الأمر ستر جميع جسدها في حال وجود رجل أجنبي. وفي حال وجود أحد غير المحارم، يجب عليها تغطية قدميها، بينما يجوز لها كشف وجهها ما لم يُنظر إليها أجنبي.
الفريق الآخر ذهب إلى أن المرأة تستر من نفسها ما تستر أمام أعين الغرباء، وهو ما يُعرف بالعورة. فيجوز لها استعراض الزينة الظاهرة دون الباطنة. وقد اختلفوا حول الزينة الظاهرة، إذ اعتبر البعض أنها تتعلق بالثياب، بينما رأى آخرون أن الوجه والكفين يمثلان الزينة الظاهرة. وبالعموم، يُفضل أن تستر المرأة كافة جسدها ما عدا وجهها وكفيها على أن تدرك أن القدمين تتطلبان التغطية، إذ أنهما لا يُوجب كشفهما أثناء الإحرام، وبالتالي يجب سترهما في الصلاة تمامًا مثل الساقين.
قال الله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، وهذا يُشير إلى أن الزينة المقصودة هنا هي الزينة الباطنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”، مما يدل على وجوب تغطية بدن المرأة كما هو الحال خارج الصلاة، باستثناء ما يتعلق بالوجه والكفين اللذين اجتمع حولهما الاختلاف.
صفة جلوس المرأة في الصلاة
تعددت آراء الفقهاء حول كيفية جلوس المرأة أثناء الصلاة سواء بين السجدتين أو أثناء التشهد. فقد اعتبر البعض أنها تستطيع اختيار الوضع الذي ترتاح إليه مثل التربع أو غيره، بينما رأى آخرون ضرورة سدل قدميها أو التربع. بينما اعتبر بعضهم أنه يمكن للمرأة الجلوس كما يفعل الرجال، ولكن يتطلب الأمر مزيدًا من الاحتشام. ويذهب أغلب العلماء إلى أنه يجب على المرأة مخالفة الرجل في هذا الجانب لضمان سترها، وذلك يبرز بصورة واضحة عند صلاتها في المساجد أو برفقة رجال.
وذكر ابن قدامة في “المغني”: “الأصل أن يُثبَت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يُثبت للرجال، إلا أن المرأة يجب أن تكتفي بجمع نفسها لزيادة الستر، فالتجافي قد يكشف عن بعض ما لا ينبغي”.
صلاة المرأة وهي جالسة في الأماكن العامة
إذا كان القيام واجبًا في الصلاة، فإنه يمكن إسقاط هذا الركن فقط في حالة العجز. لذا، تحتاج المرأة إلى القيام أثناء الصلاة، وبالأخص في الأماكن العامة أو في وجود رجال، ويجب عليها الالتزام بالحجاب الشرعي. يُفضل أيضًا أنها تضم يديها وقدميها عند الركوع والسجود كوسيلة إضافية للتستر، ولن تُقبل صلاتها إذا كانت جالسة وهي قادرة على القيام.
صلاة المرأة الحامل وهي جالسة
في حال خشيت المرأة الحامل على نفسها أو جنينها، أو إذا نصحها الأطباء بذلك، يُسمح لها بأداء الصلاة جالسة وليس هناك حرج عليها. فالله تعالى قال: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، وكما جاء في قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
ومع ذلك، إذا صلت المرأة جالسة من دون عذر، تعتبر صلاتها غير صحيحة. أما الحامل فتُثاب بالكامل إذا كانت غير قادرة على القيام أو تعاني من ألم في ساقيها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا”.
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
لا يُشرع الأذان والإقامة للمرأة، لأن ذلك يتطلب رفع الصوت، وهو خاص بالرجال. ومع ذلك، هناك ثلاث حالات تشمل ذلك:
- لا يجوز للمرأة الأذان أو الإقامة لجماعة الرجال.
أو للرجال والنساء معاً، ولا يُعتبر ذلك بديلاً، إذ لا ينبغي رفع الصوت بالصلاة بوجود الرجال.
- يجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء.
لكن عليها أن تخفض صوتها، بحيث يكون مسموعًا لهن.
- إقامة الصلاة بين جماعة النساء أو لنفسها، مستحبة، وإذا لم تفعل، فصلاتها صحيحة.
صلاة المرأة على جنازة
تُعتبر صلاة الجنازة من العبادات التي أوردها الله تعالى، وعادةً ما يقوم الرجال بها، ولكن يمكن للنساء حضور الجنازة، شرط ألا يقتربن من دفن الجنازة، استنادًا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها عندما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا عليه في المسجد، ولم يُنكر ذلك من أحد.
بينما قالت أم عطية رضي الله عنها: “نُهِينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا”، كما يرى بعض العلماء أن النهي هنا يختص بتحريم اتباع ما بعد الموت، بينما الصلاة على الميت هي مشروعة. وذهب البعض إلى أن النهي يحمل دلالة الكراهة وليس التحريم.