أحكام عقد البيع
يتضمّن عقد البيع مجموعة من الأحكام التي حددها الفقهاء، وفيما يلي عرض لبعض منها:
- يتكون عقد البيع من عدة أركان، حيث يشير غالبية العلماء إلى أنها تشمل الصيغة، والتي تتمثل في الإيجاب والقبول، بالإضافة إلى الأطراف المعنية وهما البائع والمشتري، وأيضًا موضوع العقد أو المعقود عليه. ويتطلب أن تكون الصيغة متوافقة بين الإيجاب والقبول في مجلس واحد، دون نظير أي شرط أو توقيت محدد. أما بالنسبة للأطراف المعنية، فيجب أن يكونوا بالغين، عاقلين، ومختارين بشكل حر، ويجب أن يتواجد طرفا العقد. ويشترط في المبيع أن يكون موجودًا عند إبرام العقد، وأن يكون مالًا ذا قيمة، مملوكًا لأحد الأطراف، وقادرًا على التسليم، ومعلومًا للطرفين ومن الممكن الانتفاع به.
- لضمان صحة البيع، يجب توافر عدد من الشروط، والتي تتضمن: عدم وجود جهل، أو إكراه، أو تحديد زمن غير مناسب، أو ضرر، أو غموض، بالإضافة إلى غياب أية شروط تفسد العقد وتتعارض مع مفهومه الأساسي.
تعريف البيع
تعرف كلمة البيع لغويًا بأنها تبادل شيء بآخر، كما في تبادل سلعة بأخرى. ويطلق على أحد الطرفين مسمى “مبيع” والآخر “ثمن”. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعريف البيع بأنه تمليك المال بمال آخر، كما يمكن تعريفه بإخراج شيء من ممتلكات معينة مقابل شيء آخر. أما الشراء، فيُعرف بأنه إدخال شيء ضمن الممتلكات مقابل شيء بثمن معين. ويمتدّ الاستخدام العرفي لكلمة البيع ليشمل عمليتي البائع والمشتري؛ ولكن يُخصص المبيع عادةً كفعل للبائع، بينما يُطلق على عملية الشراء أو الابتياع فعل المشتري. ويعد البيع مشروعًا، وذلك وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء.
آداب عملية البيع
يجب على البائع الالتزام بعدد من الآداب والفضائل المتعلقة بعقد البيع، وفيما يلي استعراض لبعض منها:
- تحلّي البائع بالسماحة والتيسير في تسعير المبيع بالنسبة للمشتري، وفي تسعير الثمن بالنسبة للبائع.
- ممارسة الصدق في عملية البيع، من خلال تقديم معلومات دقيقة عن جودة ونوعية البضاعة.
- تجنب الحلف بالله في سياق البيع، حتى لو كان الشخص صادقًا.
- الحرص على التصدق والإكثار من فعل الخير.