النظام القانوني في حوادث السيارات
تستند الأحكام المتعلقة بالدية في حوادث السيارات إلى القاعدة الأساسية: “ما لا يمكن التحفظ عنه لا ضمان فيه”. ويتضح من ذلك أن حوادث السيارات التي تقع دون إهمال من السائق، مثل القيادة بالسرعة المناسبة واتباع كافة احتياطات السلامة، واستخدام أدوات التنبيه في السيارة، تعني أنه إذا ثبت عدم وجود خطأ عليه، فلا يتم تحميله الضمان أو الكفارة. لذلك، من الضروري في حوادث السيارات الرجوع إلى الجهات المختصة لفحص ملابسات الحادث بشكل شامل، والاستفسار من الأطراف المعنية لتكوين رأي دقيق حول الحادث، لأن الحكم يعتمد بشكل أساسي على الفهم الصحيح للموضوع.
أحكام حوادث السيارات عند إصابة أحد الركاب
بالنسبة للإصابات التي تحدث في ركاب السيارة، فهناك أربع حالات ينبغي ذكرها:
- الحالة الأولى هي أن يكون الحادث نتيجة إهمال من سائق السيارة، مثل عدم فحص العجلات أو ترك باب السيارة مفتوحاً بشكل غير صحيح.
- الحالة الثانية أن يكون الحادث ناتجاً عن تخطي السائق للحدود، مثل السرعة الزائدة أو العبث بمكابح السيارة أو المقود. وإذا توفي أحد الركاب في هاتين الحالتين، فإن على السائق ما يلي:
- الكفارة الخاصة بالقتل الخطأ، والتي تشمل إعتاق رقبة، وفي حال تعذر ذلك، يتوجب عليه صيام شهرين متتابعين.
- ضمان الأضرار المالية الناتجة عن الحادث.
- وجوب دفع الدية على عاقلة السائق، والتي تكون مؤجلة لثلاث سنوات.
- الحالة الثالثة أن يكون الحادث ناتجاً عن سبب خارجي خارج عن إرادة السائق، مثل انفجار إطار السيارة.
- الحالة الرابعة هي أن يكون الحادث نتيجة تصرف قام به السائق بدافع الهروب أو السلامة، مثل الانحراف لتفادي سيارة مسرعة، مما قد يؤدي إلى انقلاب السيارة وموت الركاب، وفي هذه الحالات لا يتحمل السائق أي تبعات نظرًا لعدم وجود إهمال أو تجاوز منه.
أحكام حوادث السيارات حال الإصابة في غير الركاب
في حال كانت الإصابة ناتجة عن حوادث السيارات في أشخاص خارج ركب السيارة، فهناك حالتان رئيسيتان:
- الأولى أن تكون الإصابة نتيجة فعل الشخص المصاب نفسه، مما لا يتيح للسائق إمكانية تفادي الموقف، مثل قيام الشخص بالقفز أمام السيارة فجأة، وفي هذه الحالة لا يتحمل السائق أي ضمان.
- الثانية أن تكون الإصابة ناتجة عن خطأ السائق، مثل دهس المصاب أثناء سيره أمام السيارة، أو الرجوع للخلف وإصابة شخص، وفي هذه الحالة يكون على السائق ضمان الأضرار وتقليص الكفارة عن القتل الخطأ، وعقلته تتوجب دفع الدية.