ما هي أحكام الشريعة؟
تُعرَف الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه بأنها التشريعات المرتبطة بأفعال المكلفين، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة: الاقتضاء، والتخيير، والوضع. أما الأثر الناتج عن الخطاب الشرعي، مثل الوجوب أو غيره، فهو الحكم الشرعي، وليس الخطاب في حد ذاته.
تصنيفات أحكام الشريعة
استنادًا إلى هذا التعريف، يمكن تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين رئيسيين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يُشير مفهوم الاقتضاء في تعريف الحكم الشرعي إلى الطلب الذي يُوجه للمكلف شرعًا، ولذلك سُمي بـ “التكليفي” لأنه يحمل عبئًا على المكلف. في المقابل، يعني التخيير إمكانية اختيار الفعل أو الترك دون أن يُفرض عليه أمر أو نهي. لذا، يشمل الحكم التكليفي والتخييري ما يُعرف بحكم الاقتضاء. من جهة أخرى، يعبر الحكم الوضعي عن التصريحات الشرعية المتعلقة بجعل شيء ما سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا، ولكل من هذين النوعين حالات وأحكام تفصيلية وفقاً لآراء علماء الأصول.
مصادر أحكام الشريعة
تنقسم مصادر التشريع الإسلامي إلى ما هو متفق عليه بين العلماء وما يوجد فيه خلاف. يمكن تلخيص هذه المصادر على النحو التالي:
- المصادر المتفق عليها:
- المصادر الأصلية: وتشمل القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
- المصادر التابعة: مثل الإجماع والقياس.
- المصادر المختلف فيها:
- أقوال الصحابة.
- الاستحسان.
- سد الذرائع.
- الاستصحاب.
- العرف.
- شرع من قبلنا.
- المصالح المرسلة.
خصائص أحكام الشريعة
تتميز أحكام الشريعة الإسلامية بأنها ذات مصدر رباني، وضعها الله تعالى رحمةً وتفضلًا لعباده. كما قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا). لذا، تتسم أحكام الشريعة بعدة خصائص، منها ثبات القواعد، مما يجعلها غير قابلة للتغيير أو التبديل. ومع ذلك، تتمتع بمرونة تضمن استيعابها لحاجات البشرية ومتطلباتها في كل زمان ومكان. ويظهر ذلك بوضوح في فقه النوازل الذي يتبعه علماء المسلمين. تتكون أحكام الشريعة أيضًا من أسس قائمة على اليسر وعدم المشقة، حيث لا حرج في تكاليفها، وتتناسب مع قدرات المكلفين. كما قال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).