التنمية المستدامة
التنمية المستدامة تشير إلى مفهوم عالمي يسعى إلى تعزيز استخدام الموارد البشرية والطبيعية لهذا الكوكب، جنباً إلى جنب مع تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير سلباً على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. تعتبر التنمية المستدامة من الفرص القيمة التي تساهم في إنشاء الأسواق، وتوسيع مجالات العمل، وإدماج الفئات المهمشة ضمن المجتمعات، مما يوفر لكل فرد الحق والقدرة على اختيار مسار مستقبله. في هذا المقال، سوف نتناول أبعاد التنمية المستدامة بشكل مفصل.
أبعاد التنمية المستدامة
البعد التكنولوجي
تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة. فقد ساعدت في العديد من التطورات التي أدت إلى تحسين أداء المؤسسات الخاصة، ودعمت الأنشطة البحثية، كما ساهمت في تحديث الأنماط المؤسسية الجديدة مثل حاضنات التكنولوجيا والمدن الذكية. بالإضافة إلى ذلك، أثارت هذه التكنولوجيا نمواً اقتصادياً ملحوظاً وأوجدت العديد من فرص العمل، مما ساهم في تقليل الفقر والبطالة. كما يسهل وضع البرامج التي تهدف إلى التحويل المجتمعي نحو مجتمع المعلومات والعمل لتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وقد كانت الاتصالات، وخصوصاً الإذاعات الريفية الموجهة، عاملاً حاسماً في تدريب المزارعين وربط رجال التعليم بالباحثين ومصادر المعلومات مما حسن إنتاج الزراعات.
البعد البيئي
تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف البيئية، وأهمها ترشيد استخدام الموارد القابلة للنضوب. يتطلب ذلك الحرص على ترك بيئة صحية للأجيال القادمة، خاصةً وأن بدائل تلك الموارد محدودة. كما ينبغي مراعاة قدرة البيئة على استيعاب النفايات بطريقة متوازنة ودقيقة.
البعد الاقتصادي
تسعى الدول الغنية إلى إجراء تخفيضات متتالية في مستويات استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة. على سبيل المثال، يستهلك القطاع الأمريكي للطاقة المولدة من الغاز والفحم والنفط بمعدل أعلى بـ 33 مرة مقارنةً ببلدان مثل الهند.
البعد الاجتماعي
تشمل عملية التنمية المستدامة تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاركة المجتمعات في اتخاذ القرارات التنموية التي تؤثر على مفهوم المساواة والإنصاف. يجدر بالذكر أن هناك نوعين من الإنصاف المعنيين، هما إنصاف الأجيال المقبلة وإنصاف الأفراد الذين يعيشون اليوم. يجب أن تتاح لهم الفرص المتساوية للحصول على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية. لذا، تهدف التنمية إلى تحسين فرص التعلم وتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وكذلك تحسين الرعاية الصحية للمرأة وكافة فئات المجتمع.