أهمية دور الدولة في صون حقوق الإنسان
تعتبر الدولة الجهة الرئيسية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، ويتوجب عليها الالتزام باحترام الحقوق التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تحمل مسؤولياتها وواجباتها في حمايتها وتلبية الاحتياجات المتعلقة بها. إذ تعدّ الدولة طرفاً في المعاهدات الدولية المعنية بهذا المجال، ويمثل مفهوم الالتزام بالاحترام ضرورة امتناع الدول عن انتهاء حقوق الإنسان أو التقييد من ممارستها. من ناحية أخرى، يعبّر مفهوم الالتزام بالحماية عن لزوم قيام الدول بحماية الأفراد والجماعات من أي انتهاكات لهذه الحقوق. بينما يتطلب الالتزام بالوفاء من الدول اتخاذ إجراءات إيجابية تدعم الأفراد والجماعات في الاستمتاع بحقوقهم الأساسية وتسهيل وصولهم إليها.
دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان
يضمن النظام القانوني المحلي الحماية القانونية للحقوق الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي، كما يُلزم تصديق الحكومات على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بتطوير تشريعات تدعم حقوق الإنسان وتطبيقها بما يتماشى مع نصوص المعاهدات. ينبغي على الحكومات أن تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال منع انتهاك تلك الحقوق من قبل الأفراد أو الجماعات المتواجدة على أراضي الدولة، إضافةً إلى تقديم الإنصاف لكل من يتعرض لانتهاك حقوقه. يتعين على الحكومات أيضاً احترام حقوق الأفراد من خلال عدم حرمان أي شخص منها أو التدخل في ممارسة حقوقهم، مع اتخاذ تدابير لتيسير هذا الحق.
المنظمات غير الحكومية ودورها في حماية حقوق الإنسان
لا يقتصر دور حماية حقوق الإنسان على الجهات الحكومية فقط، بل تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً رئيسياً في هذا السياق عبر مختلف المستويات. يتمثل دورها في تحديد مجموعة من الأهداف الأساسية، كتوفر المعلومات حول حقوق الإنسان للمنظمات المعنية محلياً ودولياً، والمساهمة في وضع السياسات والجداول الزمنية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه السياسات. كما تلعب المنظمات دورًا فاعلاً في زيادة الوعي بحقوق الإنسان بين الأفراد. تشمل أهدافها كذلك متابعة مدى تقدم الدول في مجال حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات وتقديم الضغوط اللازمة على المنتهكين. وقد ساهمت بعض المنظمات بشكل حاسم في تعزيز فهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير المعايير المتعلقة بها.
دور الفرد في دعم حقوق الإنسان
على الرغم من أهمية دور الحكومات في حماية حقوق الإنسان وفقاً لمعاهدات حقوق الإنسان، إلا أنه يجب على كل فرد في المجتمع أيضاً أن يسعى لتعزيز احترام هذه الحقوق والحرّيات ويدعم الإجراءات الوطنية والدولية المتعلقة بها. يتمثل ذلك في عدم الاعتراض على هذه الحقوق أو التعرض لها بالسلب، فضلاً عن التزام الأفراد بواجباتهم في تشكيل منظمات غيــر حكومية وإنشاء حركات اجتماعية تدعم حقوق الإنسان.
يتحمل الأفراد مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المحلي والعالمي والتأكيد على ضرورة الحفاظ عليها. من المهم أن يمارس كل فرد دوره في المطالبة بحقوقه، حيث تشدد المادة 29 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على واجبات الفرد تجاه المجتمع من أجل تحقيق النمو الكامل لشخصيته. يمكن للأفراد تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعاتهم من خلال عدة خطوات، منها:
- التخطيط لفعاليات جماعية متعلقة بحقوق الإنسان وتوثيقها عبر الصور والفيديو.
- استغلال وسائل الإعلام المتنوعة لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، مثل التحدث عنها في برامج إذاعية أو كتابة مقالات ونشرها.
- استخدام الفنون والثقافة، مثل المسرح أو الفنون الأخرى، لدعم قضايا حقوق الإنسان.
- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، لمشاركة الأفكار والتفاعل بشأن حقوق الإنسان.
مساهمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يمثل هدفاً أساسياً ومبدأً جوهرياً في عمل الأمم المتحدة. فقد ورد ذكر حقوق الإنسان سبع مرات في ميثاق تأسيس الأمم المتحدة، مما يدل على أهمية هذا المجال للمنظمة. يتمثّل دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يلي:
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان: تتحمل المفوضية مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دعمها في بعثات حفظ السلام في دول متعددة، وامتلاكها مكاتب إقليمية وقُطرية لتحقيق هذا الهدف، ولها السلطة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وإصدار التقارير ذات الصلة.
- مجلس حقوق الإنسان: تأسس المجلس عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان.
- هيئات معاهدات حقوق الإنسان: تراقب تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال لجان من الخبراء المستقلين.
- الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان: تتكون هذه الإجراءات من مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يتابعون قضايا حقوق الإنسان ويقدمون مشورة تتناسب مع تشريعات الدول.
- آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان: تهدف هذه الآلية إلى تعزيز وإدماج حقوق الإنسان في جميع جهود الأمم المتحدة الإنمائية.
- المستشار الخاص المعنيّ بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية: يعمل هذا المستشار على زيادة الوعي بأسباب الإبادة الجماعية وتحذير الجهات المعنية من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح.