أدوات السياسة النقدية
تستخدم البنوك المركزية مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية لإدارة السياسة النقدية، مما يمكنها من توجيه الجوانب المالية والاقتصادية للدولة بفعالية. ومن أبرز هذه الأدوات ما يلي:
نسبة الاحتياطيات في البنوك
يفرض البنك المركزي على البنوك الأخرى في البلاد الاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطيات مالية. تتيح هذه النسبة للبنك المركزي التحكم في كمية المعروض النقدي (السيولة) في الأسواق، سواء بزيادتها أو بخفضها. على سبيل المثال، عند حدوث زيادة في الأسعار، يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي، مما يجعل البنوك ملزمة بتقليل احتياطياتها، وبالتالي تقليل القروض المقدمة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على مستوى الاستثمارات.
على العكس، عندما يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي في حالات التضخم، تزداد احتياطيات البنوك التجارية، مما يسهل عليها تقديم مزيد من القروض، وبالتالي يدعم هذا الاتجاه الانتعاش الاقتصادي في الدولة.
عمليات السوق المفتوحة
يمتلك البنك المركزي القدرة على شراء وبيع الأوراق المالية بهدف التحكم في المعروض النقدي في السوق. فعندما ترتفع الأسعار، يكون من الضروري للسيطرة على هذا الارتفاع بيع الأوراق المالية المختلفة، مما يؤدي إلى انخفاض احتياطيات البنوك، وبالتالي تصبح عاجزة عن تقديم المزيد من القروض، مما يحد من الاستثمارات.
بالمقابل، في حالة الركود الاقتصادي، يلجأ البنك المركزي إلى شراء الأوراق المالية، ما يساهم في زيادة احتياطيات البنوك، ويتيح لها تقديم المزيد من القروض، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل والاستثمارات.
معدل الخصم
يستطيع البنك المركزي التأثير على أسعار الفائدة من خلال ما يعرف بمعدل الخصم، الذي يمثل المبلغ المفروض على البنوك التجارية عند الاقتراض من المركزي. يُحدد هذا المعدل بناءً على نسبة الخصم التي يضعها البنك المركزي.
في حال رغب البنك المركزي في تقليل الإقبال على الاقتراض من قبل البنوك التجارية، فإنه يقوم برفع معدل الخصم، مما يقلل السيولة في الأسواق ويعوق النمو الاقتصادي. وفي المقابل، يقوم البنك المركزي بتخفيض معدل الخصم لتشجيع البنوك على الاقتراض، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وتعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الخصم ليس ثابتاً، بل يخضع لدراسات مستمرة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في السوق قبل تحديد النسبة المناسبة.
علاوة على ذلك، يقوم البنك المركزي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد متطلبات هوامش الربح، تنظيم الائتمان الاستهلاكي، وتوضيح مزايا وعيوب الأنظمة المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم الائتمان وإجراءات أخرى متنوعة.